أنجوس ديتون يرى أن المساعدات الأجنبية أضرت الدول النامية.. ويتهم البنك الدولى بتعارض المصالح فى تحديد خط الفقر
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أمس عن فوز العالم الأسكتلندي، الحاصل على الجنسيتين البريطانية والأمريكية، أنجوس ديتون، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية فى 2015 عن أبحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية.
وسيتلقى ديتون، الذى يعمل حالياً فى جامعة برينستون الأمريكية، مكافأة نقدية بقيمة 8 ملايين كرونة، تعادل 630 ألف جنيه إسترليني.
وركزت أبحاث ديتون على قياس الفقر فى العالم النامي، ومحددات الصحة فى الدول الغنية والفقيرة، ورأت لجنة الجائزة أن أبحاث ديتون ساعدت على تحويل مجالات الاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الكلى واقتصاديات التنمية.
وأثنى الاقتصادى الأمريكى تايلر كوين على اختيار ديتون للحصول على الجائزة، ووصفه بالاقتصادى الذى يبحث بدقة فى أنماط استهلاك الأسر الفقيرة لإعطاء صورة أفضل عن مستوى معيشتهم والطرق الممكنة للتنمية الاقتصادية.
وقام ديتون، الذى يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، بالتدريس فى جامعات كامبريدج، وبريستول قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة.
وقال أنجوس ديتون إنه شعر «بالدهشة والسرور» عندما تلقى المكالمة من ستوكهولهم.
ولد أنجوس ديتون فى مدينة إدنبرة فى عام 1949، وحصل على الدكتوراه من جامعة «كامبريدج»، واستطاع تحقيق حلم والده– الذى كان يعمل فى منجم فى يوركشاير، وأصبح مهندساً مدنياً فيما بعد– بحصوله على منحه للدراسة فى كلية «فيتيس» المرموقة فى إدنبرة فى سن الثالثة عشرة.
وقال ديتون فى 2011 إن أباه آمن بالتعليم، وأصر على أن يتعلم بشكل صحيح، ودعمه فى الحصول على منحة «فيتيس» التى كانت مصروفاتها تتعدى راتبه الشهرى بكثير.
وطور ديتون أدوات لقياس الفقر والعلاقة بينه وبين الاستهلاك فى العالم النامي.
ونشر ديتون فى عام 2013 كتابه الأشهر «الهروب الكبير»، الذى يجادل فيه أن المساعدات الأجنبية من الحكومات الغربية أضرت أكثر مما نفعت الدول النامية، قائلاً إنها ساعدت على دعم الحكومات الفاسدة، ونادراً ما وصلت إلى الفقراء.
وينتقد ديتون منذ زمن طويل خط الفقر الرسمى الذى يستخدمه البنك الدولى لقياس الحرمان عبر العالم منذ عام 1999، ورفع البنك الشهر الماضى مستوى خط الفقر من 1.25 دولار فى اليوم إلى 1.90 دولار، ما رفع عدد الفقراء بعشرات الملايين.
وفى مقابلة حديثة لديتون مع «فاينانشال تايمز»، قال ديتون إن خط الفقر مضلل، واتهم البنك الدولى بتضارب المصالح.
وقال: «يبدو الأمر وكأن هناك خطاً لا يعلم أحد أين ينبغى وضعه.. وأعتقد أن البنك الدولى لديه بعض الميل تجاه إيجاد المزيد من الفقراء وليس تقليل عددهم».
