سالمان: الحكومة تدعم تعزيز مساهمة القطاع فى الناتج القومى
سامى: مشروع قانون التأمين أمام وزارة الاستثمار.. خلال أيام
نتوقع 16 مليار جنيه أقساطاً بنهاية العام
منير: التغيرات العالمية المتسارعة تتطلب من الأسواق التحرك بنفس المعدل
قطب: دور مهم لمجمعات التأمين فى تقوية الروابط بين البلدان الأفريقية والآسيوية
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن صناعة التأمين تعد محوراً رئيسياً فى تنمية البلدان الأفريقية والآسيوية لما تبذله فى تشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين «FAIR»، أمس، إن الحكومة تسعى جاهدة لخلق أسواق مالية قوية تسير وفقاً لأطر تشريعية تتماشى مع المستجدات العالمية، كما يواصل السوق المصرى مساعيه لاحتلال مكانة إقليمية مهمة.
كشف سالمان، نمو حجم أقساط سوق التأمين المصرية بمعدل 12.6% خلال العام الماضى لتصل إلى 14.4 مليار جنيه، مقابل 12.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بينما بلغت التعويضات المسددة للعملاء 7.3 مليار جنيه، مما يؤكد دور القطاع فى حماية الممتلكات القومية.
وارتفعت استثمارات شركات التأمين فى مصر بنسبة 14.6% لتصل إلى 48.5 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 42 مليار جنيه للعام السابق، وفقاً لوزير الاستثمار.
وقال سالمان، إن أسواق التأمين الأفريقية والآسيوية شهدت معدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يناقش المؤتمر أبرز التحديات التى تواجه نمو الصناعة وخلق علاقات داعمة بين الأسواق المشتركة.
وأعرب عن أمله فى أن يخرج المشاركون فى المؤتمر بتوصيات تدعم زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى وزيادة نصيب الفرد من التأمين.
من جانبه، قال د.عادل منير أمين عام الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين والإعادة، إن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لدعم التعاون بين الاتحادات والمنظمات التأمينية على المستوى الإقليمى والدولى.
وأضاف أن مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة بنفس المعدل، يعد من أهم التحديات التى تواجه صناعة التأمين الأفريقية والآسيوية خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى الفرص الكامنة بقطاع التأمين الذى لم يصل بعد إلى 2.5 مليار شخص حول العالم ممن يحتاجون إلى الخدمات التأمينية.
وكشف عن ارتفاع حجم مساهمة الشركات الآسيوية فى صناعة التأمين العالمية إلى 27.2% بنهاية 2014، مقابل 13% للسوق الأفريقى.
وتحتل السوق الآسيوية المركز الثانى من حيث حجم أعمالها عالمياً، فيما نجحت السوق الأفريقى فى الحفاظ على نموها عند 5.3% خلال الفترة من عام 2000 حتى 2013.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى دور الهيئة فى دعم صناعة التأمين من خلال تهيئة البيئة التشريعية واعتماد المنتجات الجديدة وفتح قطاعات جديدة أمام سوق التأمين.
وكشف عن اتجاه الهيئة لإرسال مسودة مشروع قانون التامين الجديد إلى وزير الاستثمار خلال أيام، لرفعها لمجلس الوزراء والبرلمان المرتقب، تمهيداً لإقرار القانون والعمل به.
ويضم القانون الجديد فصلاً منظماً للتكافل والتأمين الطبى ونشاط التأمين متناهى الصغر، فى ظل وجود 700 جمعية وشركة تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
وكشف رئيس الهيئة عن حجم أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الحالى، والتى سجلت 4.5 مليار جنيه بقطاع الممتلكات و3.2 مليار جنيه لتأمينات الحياة.
وزادت حصة التأمين التكافلى الذى تمارسه 8 شركات حالياً لتصل إلى 13% من سوق الممتلكات و5.4% فى سوق الحياة.
وتوقع سامى، أن تصل أقساط التأمين بقطاعى الحياة والممتلكات نهاية العام الحالى إلى 16 مليار جنيه.
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق باستفادة الأسواق من الكيانات التنظيمية الإقليمية والدولية فى نمو حجم أعمالها والانتشار بشكل أكبر.
وأضاف أن المحور الأول يتمثل فى التعاون بين الاتحادات والمنظمات التأمينية على المستوى الإقليمى والدولى، والثانى دور مجمعات التأمين بالاتحاد فى تقوية الروابط والعلاقات بين أسواق التأمين الأفروآسيوية، بالإضافة إلى استراتيجية شركات التأمين وإعادة التأمين بالأسواق الأفريقية والآسيوية نحو النمو وتحقيق الربحية.
فى غضون ذلك، اعتبر جين سابنج رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين والإعادة، المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين القارتين الأفريقية والآسيوية، بما يدعم اقتصادات بلدانها.
وأضاف أن أسواق التأمين الأفريقية والآسيوية تشهد منافسة شديدة، بجانب العديد من الفرص للاستحواذ والاندماج بين الشركات، كما ترتفع معدلات نمو التأمين متناهى الصغر للمساهمة.
