“حمدى”: نحتاج لسيولة دولارية تتراوح من 20 إلى 40 مليون دولار شهرياً
نخاطب «المركزى» و«الاستثمار» و«الصناعة» لتوفير الدولار لسد احتياجاتنا
انعكست أزمة نقص الدولار فى السوق المحلى على شركة LG مصر التى تعتمد فى مكوناتها على الاستيراد من الخارج. يأتى ذلك فى ظل أنباء متواترة عن اتجاه الحكومة لترشيد الاستيراد أو فرض مزيد من القيود على الواردات.
كشف أشرف حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة LG مصر، أن مصنع الشركة بالعاشر من رمضان المتخصص فى إنتاج شاشات التليفزيون والغسالات والثلاجات يشهد 50% تراجعاً فى حجم الإنتاج منذ نهاية شهر يناير الماضى، وتحديداً مع قرار البنك المركزى بتحديد سقف الإيداعات الدولارية.
أشار «حمدى»، إلى أن التراجع ما زال مستمراً، وتم إيقاف إصدار «استمارة 4» للشركة لمدة 4 أيام من جميع البنوك التى تتعامل معها، التى تسمح بتوفير العملات الدولارية التى يحتاجها المصنع لشراء المكونات المستوردة من كوريا الجنوبية.
أشار إلى مخاطبة البنك المركزى أكثر من مرة ووزارتى الصناعة والاستثمار، لبحث هذه الأزمة التى تواجه الشركة، لكن الجهات سالفة الذكر لم تجد حلولاً مناسبة حتى الآن لتوفير السيولة الدولارية شهرياً للشركة.
أضاف: حال توافر مكونات الأجهزة ينتج المصنع بين 5 و10 آلاف جهاز يومياً، متوقعاً فى ظل استمرار الأزمة أن يتراوح الإنتاج بين 50 و70 ألف جهاز شهرياً.
أكد أن المصنع يحتاج إلى سيولة دولارية تتراوح من 20 إلى 40 مليون دولار شهرياً، لتوفير الكميات المستهدفة من الإنتاج، موضحاً أن المصنع يصدر لأكثر من 7 دول عربية و14 أفريقية تابعة لاتفاقية الكوميسا، وأن السوق الخارجى يستحوذ على 70% من حجم الإنتاج.
وأضاف أن عدم توافر العملة يعوق تلبية احتياجات العملاء بالسوق المحلى والعربى والأفريقى، موضحاً أن البنوك توفر للمصنع 10 ملايين دولار فقط شهرياً، وهو ما يعوق حركة الإنتاج.
أوضح أن الشركة تصدر 35 ألف جهاز للسوق الخارجى، ويطرح باقى الإنتاج فى السوق المحلى، مشيراً إلى تراجع صادرات الشركة 50%، ونخشى أن نفقد جزءاً من الصادرات للسوق الأفريقى.
أشار إلى أن الشركة الأم بكوريا الجنوبية أرسلت أكثر من مرة شحنات على حسابها الشخصى، وطالبت بضرورة حل هذه الأزمة بأسرع وقت.
أكد أن الشركة تدرس تسريح 10% من العاملين بها، فى ظل تراجع حجم الإنتاج.
أضاف أن أكثر من 14 شحنة قادمة من كوريا الجنوبية تحمل على متنها مكونات الإنتاج ترسو فى ميناء بورسعيد، لم تتسلم الشركة منها سوى 4 شحنات فقط حتى الآن، منوهاً بأن بعض الشحنات تظل فى الميناء لأكثر من شهر.
فى سياق متصل، يدرس البنك المركزى رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للمفاضلة بين تأجيل استيراد السلع «الكمالية» لحين تخفيف أعباء الطلب على الدولار وإعطاء الأولوية للمنتجات الأساسية، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية أو تقنين معدلات استيراد هذه السلع والاقتصار على أنواع محددة منها.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن البنك المركزى يعمل بشكل دؤوب على تدبير الدولار لتلبية الاحتياجات الأولية من خلال طرح عطاءات دورية واستثنائية، وينتظر إفادته من البنوك ببيانات قوائم الانتظار عن السلع الأساسية للبت فى وسيلة تلبيتها من خلال عطاء استثنائى جديد بالدولار.
وأعلن البنك المركزى الأسبوع الماضى عن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى لتسجل 16.33 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، وهو ما أثار مخاوف المتعاملين ورفع معدلات الطلب على العملة الأمريكية بالسوق الموازى خلال تعاملات الخميس الماضى لتكسب 7 قروش مقابل الجنيه وتسجل 8.14 قرش.
