%50 من صادرات الشركة «فراولة» و «خرشوف»
عبدالواحد: طرح أسهم الشركة فى بورصة النيل مطلع يناير 2016
%25 زيادة فى قيمة الصادرات بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار
الاهتمام بالزراعة يجعلها تتفوق على المشروعات القومية
تستهدف الشركة البريطانية المصرية لتصدير الحاصلات الزراعية “جالينا” مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل بنسبة 100% لتصل إلى 60 مليون دولار مقابل 30 مليوناً العام الماضى.
قال عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة «جالينا» إن الشركة تستهدف رفع حجم أعمالها فى السوق الخارجى إلى 8 آلاف طن سنوياً العام المقبل مقابل 4 آلاف طن فقط فى الوقت الحالى.
أضاف أن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية لزيادة حجم أعمالها خاصة فى الأسواق الأوروبية، نظرًا لأنها أكبر الدول التى تحصل على منتجات الشركة.
ويستحوذ السوق الأوروبى على 60% من صادرات الشركة، تليه دولتي أمريكا وكندا التى تستحوذ على 30% من الصادرات، وتأتى دول الخليج العربى فى المؤخرة بنسبة 10% فقط.
وتستحوذ منتجات الفراولة والخرشوف على نسبة 50% من صادرات «جالينا» بينما تحصل منتجات «الفاصوليا، البازلاء، الخضراوات المشكلة، الكانتلوب، والرمان» على نسبة الـ50% المتبقية.
وقامت الشركة بضخ 1500 طن من منتجاتها فى السوق المحلى فبراير الماضى وتستهدف زيادتها خلال العام المقبل إلى 3 آلاف وتعمل الشركة بمتطلبات إنتاج محلية بنسبة 100%.
وتطرح «جالينا» أسهمها فى بورصة النيل مطلع يناير 2016 ، وعينت شركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية كراع لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة.
ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 7.2 مليون جنيه، موزع على عدد 72 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد، فيما يبلغ رأس مالها المرخص به 15 مليون جنيه.
وتوقع رئيس الشركة أن تصل القيمة العادلة المبدئية للسهم الواحد نحو 108 جنيهات، لافتاً أن الشركة تمتلك أصولاً بقيمة 113 مليون جنيه، وذلك على حد قول عبدالواحد.
أوضح، أن طرح أسهم الشركة فى بورصة النيل، يعد خطوة ضرورية لتنفيذ مخططاتها التوسعية، ويرى أن الشركة تمتلك فرصة للتوسع فى صناعات الحاصلات الزراعية خاصة أنها تمكنت من تأسيس علامة تجارية مميزة فى الأسواق الخارجية، وزيادة قاعدة المساهمين فى الشركة ترفع من قدرتها المالية.
أشار رئيس مجلس إدارة «جالينا» أن الشركة استفادت فى الفترة الأخيرة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل واضح، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 25%.
وقال سليمان، إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يعد فى صالح العمليات التصديرية بشكل واضح، لكنه يؤثر بالسلب على الاستيراد ما يرفع تكلفته، ويجعل الشركة قادرة على المنافسة فى السوق المحلى بمنتجاتها.
أضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعوض ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية محليًا مما يساهم فى زيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.
أوضح أن القدرة التنافسية بعد ارتفاع أسعار الدولار تظهر بشكل واضح على المدى البعيد، مشيراً إلى أنه عقب الارتفاعات الأخيرة ستشهد أسعار الخامات المستوردة ارتفاعاً بنفس النسبة تقريبًا ولكن على المدى الطويل سيحدث توازن فى الأسعار.
أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى للحاصلات الزراعية فى الفترة الأخيرة تخطت حاجز 20% ما نتج عنه خروج العديد من الشركات خاصة الصغيرة لعدم قدرتها على المنافسة فى ظل الاتفاعات المتكررة.
وعزا سليمان، ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الطاقة بشكل عام، والتى أثرت على المنتجين، وعمليات النقل والتخزين وارتفاع أسعار الأيدى العاملة.
أوضح أن تأخر صرف قيمة دعم الصادرات أهم المشكلات التى تواجه الشركات المصدرة، وحتى عام 2010 لم تكن تعانى الشركات المصدرة من أى مشكلات فى إجراءات تقديم مستندات الدعم التى كانت لا تستغرق أكثر من أسبوع، بينما تصل مدة إنهاء تلك الإجراءات حاليا إلى نحو عامين حتى صرف قيمة الدعم.
أشار إلى أن الاهتمام بالنشاط الزراعى يساعد فى حل مشكلات البطالة، لأنها تستهلك نسبة عالية من الأيدى العاملة، والزراعة تستطيع أن تتفوق بربحيتها على العديد من المشروعات القومية الضخمة.
وقال سليمان إن حجم الطلب على المنتجات المصرية سواء محليًا أو فى الخارج ينمو بمعدل يفوق معدل الزيادة فى الإنتاج الزراعى وصناعات المحاصيل الزراعية ما يتطلب الاهتمام بالزراعة.
أضاف أن صناعة الخضراوات المجمدة تعتمد على التخزين بشكل رئيسى لطرحة فى الأسواق وقت انتهاء الموسم، وتحتاج إلى سيولة مالية كبيرة وتأخر صرف الدعم يضر بالشركات لأنها لا تملك السيولة المالية الكافية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.
أوضح أن النهوص بصادرات المحاصيل الزراعية دفع العديد من المستثمرين للاهتمام بزراعة منتجات التصدير، إضافة إلى استصلاح الأراضى بعد أن عزف المزارعون خلال السنوات الماضية عن القطاع لعدم وجود حجم طلب وأسعار ملائمة.
أشار إلى أن دخول الشركات الاستثمارية فى المجال الزراعى يرفع من الإنتاجية ويساهم فى إدخال وسائل تكنولوجية جديدة لا يمكن للمزارع العادى الاستعانة بها، لافتا إلى أن «جالينا» بدأت التعاقد مع الشركات الزراعية لضمان جودة أعلى للمنتجات.
ولفت إلى أن العديد من المحاصيل الزراعية مثل الفراولة يبدأ حصادها فى مصر قبل مثيلاتها فى العالم لتكون الوحيدة المتوفرة فى أسواق التصدير مما يمنح ميزة تنافسية للمنتج الزراعى المصرى.
وخفض العديد من العملاء خلال فترة الاضطرابات السياسية من بعد ثورة يناير حجم تعاقداتها مع السوق المصرى مما افقدها جزءاً من حصتها التصديرية، وتسعى الشركات حالياً إلى استعادة حصتها العالمية فى ظل استقرار الأوضاع السياسية.
وقال سليمان، إن الشركة دائماً ما تحافظ على حضور المؤتمرات والمعارض الخارجية التى من أهمها «Anuga، fruit logistic» فى ألمانيا، ومعرض gulf foud فى دبى من أجل التعرف على الخبرات الجديدة ومعرفة ما توصلت إليه كبرى الشركات العالمية فى تكنولوجيا الإنتاج فى قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية٬ واستعراض خبرات هذه الشركات وأيضا فرصة للالتقاء بكبرى الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للمنتجات الغذائية والخاصلات الزراعية.
أضاف أن زيادة صادرات السلع الزراعية يرتبط بوضع تخطيط شامل لحركة الصادرات على أن تضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التى تملك مصر فيها ميزة نسبية، إضافة إلى قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
أوضح أن نجاح العملية التصديرية يتطلب وضع التشريعات والقرارات الحكومية السليمة التى تنظم عملية التصدير، مع تحديد الأجهزة المسئولة عن تنفيذ هذه البرامج وتلك المشروعات والوسائل والأساليب المرتبطة بها.
وطالب عبدالواحد بضرورة تفعيل الدور الرقابى على الأسواق بصورة دائمة، وضرورة منع تداول البذور والتقاوى المستوردة من الشركات غير المعتمدة بالأسواق.
أشار إلى ضرورة التوسع فى إنشاء الثلاجات ومحطات الفرز وتعبئة وتخزين الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير ومنع تداول المبيدات المغشوشة بالأسواق واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى تقاوم الأمراض واستخدام أحدث الأجهزة فى الكشف عن بقايا المبيدات فى الحاصلات الزراعية العضوية واتباع أسلوب زراعة الأنسجة.
وطالب سليمان، بضرورة توفير الدعم للفلاح ومساعدته وتخفيف الأعباء والمشاكل التى تواجهه، ووضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التى يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا.
وشدد على ضرورة التوسع فى الأسواق الخارجية لتعويض الخسائر التى شهدها السوق المصرى الموسم الجارى بسبب أزمة الروبل الروسى واليورو، مشيراً إلى أنه لابد البدء من الآن خاصة أن الاسواق الخارجية تستغرق فترة بين 5 و7 سنوات للتعامل مع السوق المحلى بشكل طبيعى ومباشر.
وذكر سليمان، أن الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» تم تأسيسها منذ عام 2004 واعتمدت على توجيه جميع إنتاجها للتصدير خاصة لمصانع المواد الغذائية فى حين بدأت منذ عام 2014 زيادة التوجه إلى السوق المحلى والمستهلك النهائى من خلال ضخ استثمارات جديدة لشراء خطوط تعبئة وتغليف.
