طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة سرعة حل ازمة نقص الدولار وارتفاع اسعاره فى السوق الموازى، تجنبا لارتفاع اسعار السلع والعمل على خفض معدلات التضخم.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، أنه يوجد 11 نقطة ضرورية للخروج من الأزمة الحالية، على رأسها الإعلان عن رؤية واضحة لتوجه الحكومة الاقتصادى.
وأكد ضرورة اعادة النظر فى قرارات البنك المركزى الصادرة فى شهر فبراير الماضى والخاصة بسقف الإيداع اليومى والشهرى للدولار، بجانب السياسة النقدية بشكل عام، وسرعة تحويل قيمة البضائع الموجودة بالموانئ، نظرا لأن الغرمات التى يسددها المستوردون يتم تحميلها على سعر المنتج والتى يتحملها المستهلك فى النهاية.
وطالب بضرورة ان يكون تحريك سعر صرف الدولار تدريجيا ليعكس قيمته الحقيقية، بما يساهم فى الحد من الواردات وتنمية الصادرات دون الإخلال بالأسعار فى السوق، مشيرا الى ضرورة إعداد حزمة حوافز مالية جديدة حتى لو على حساب زيادة عجز الموازنة فى المدى القصير ولكن سيكون لها تأثير ايجابى على الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل.
وأكد أهمية سرعة الاتفاق على قرض البنك لدولى، ليس لتوفير الدولار فقط ولكنه يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصرى بما يساهم فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وطالب الوكيل بضرورة توحيد جهة الخطاب الإعلامى فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، تجنبا لتضارب التصريحات بين المسئولين، نظرا لأنها تؤثر بصورة سلبية على مناخ الاستثمار.
واضاف: يجب تغيير منهجية الدولة فى التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وانشاء هيئة واحدة للتعامل مع الأراضى سواء الزراعية أو السياحية أو الصناعية الى ان يتم تخصيصها للمستثمرين.
