قال محمد يونس، العضو المنتدب لـ« ERA »، إن العقار فى مصر أصبح ضرورة هامة للاستثمار وملاذا أمنا للمدخرين، مشيرا إلى وجود تقسيم العقار لفئات وأقسام مختلفة لقياس اتجاه وحركة السوق لكل فئة من الفئات سواء سكنية أو ادارية متوسطة او غيرها.
أضاف خلال مؤتمر “منى توك” لقواعد الاستثمار، إنه على المستثمر تحديد نوعية القعار التى يرغب الاستثمار فيها ومدة الاستثمار والمساحة المستهدفة، وجودة العقار وطريقة الدفع والسداد، فبعضها يمكن تأجيره وسداد أقساطه من عوائد الايجار,
وأوضح أن هناك عوامل تجعل الطلب على الاستثمار العقارى أكثر نموا من غيره من الاستثمارات، وأول تلك العوامل النمو السكانى المتزايد، والتضخم وحفاظ العقارى على قيمته، كما أنه يجب تقييم العقار المستهدف للاستثمار بشكل جيد ومقارنته بالفرص البديلة، فضلا عن ضرورة مساحة اليات البناء والمساحات وغيرها من العوامل التى يرغب فيها المستهلك، ليتمكن من تسويقها بشكل جيد.
وكشف أن الكتلة السكانية لمصر تقع بين مستويات الدخل B و C، مشيرا أن العقار فى مصر سوف يشهد مزيدا من الزيادة والنمو فى الأسعار خلال السنوات السبع المقبلة، حيث أن الزيادات فى الفترة السابقة كانت زيادات طبيعية، لذلك من الطبيعى أن تستمر فى النمو بشكل طبيعى خلال الفترات المقبلة.
