البنك يستهدف ضخ 1.2 مليار جنيه بمحفظة القروض نهاية 2016
780 مليون جنيه إجمالى الديون المتعثرة خلال 5 أعوام
500 مليون جنيه محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
100 مليون جنيه الأرباح المحققة حتى سبتمبر
2 مليار جنيه أرصدة إيداعات العملاء بنهاية الربع الثالث
ندرس منح تمويلات عقارية بـ100 مليون جنيه لـ1150 عميلاً
قال سيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، إن البنك يستهدف الوصول بأرباحه قبل المخصصات إلى 120 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 100 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
أوضح القصير فى حواره لـ«بنوك وتمويل»، إن التنمية الصناعية يسعى لإغلاق فجوة المخصصات نهائياً التى كانت تتجاوز 1.4 مليار جنيه.
أضاف أن البنك حقق أرباحاً لأول مرة منذ 10 أعوام وتمكن من تغطية الخسائر البالغة 300 مليون جنيه، متوقعاً أن يتم اعتماد القوائم المالية للثلاثة أعوام الماضية قبل نهاية العام الجارى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات.
ذكر القصير أن محفظة الديون غير المنتظمة بلغت 1.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى لعدد 375 عميلاً، مشيرا إلى أن إجمالى المعالجات التى قام بها البنك لهذه المديونيات من سبتمبر 2011 حتى نهاية سبتمبر 2015 يصل إلى 780 مليون جنيه لعدد عملاء 200 عميل فيما بلغت المتحصلات النقدية 245 مليون جنيه.
أشار القصير إلى أن رصيد المعالجات القائمة بمحفظة الديون غير المنتظمة حتى نهاية سبتمبر الماضى يصل إلى 370 مليون جنيه فيما يصل رصيد القروض غير المنتظمة التى لم تتم معالجتها بعد 1.1 مليار جنيه.
أشار إلى أن التنمية الصناعية يستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 20 و25% فى كل القطاعات المختلفة من خلال زيادة حجم المحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 6.2 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 5.2 مليار جنيه بنهاية 2015.
وبحسب القصير قام بنك التنمية الصناعية بوضع استراتيجية بدأ تطبيقها فى عام 2014 وتنتهى فى 2017 ويعمل البنك فى إطار تحقيق المستهدفات الموضوعة بتلك الاستراتيجية الطموحة.
وقال القصير إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 500 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مشيراً إلى أن البنك يولى القطاع اهتماماً بالغاً بهذه المشروعات مع إيجاد مصادر تمويلية له من خلال فتح قنوات اتصال مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وفقاً لرئيس مجلس إدارة البنك.
وفى هذا الصدد ذكر القصير أن اجمالى المبالغ التى تم اقتراضها من الاجتماعى للتنمية 300 مليون جنيه خلال 2015 من خلال عدة اتفاقيات أبرمها البنك مع الطرف الآخر، لافتا إلى أن البنك بصدد الحصول على حزمة تمويلية جديدة بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليون جنيه.
وأشار القصير إلى أن البنك صمم عدداً من المنتجات والبرامج التمويلية التى تلائم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلدينا برنامج تطوير المخابز اليدوية والنصف آلية لتتحول إلى مخابز آلية بشكل متكامل ويعد البنك هو الوحيد فى مصر الذى يقدم هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التموين والصندوق الاجتماعى للتنمية بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بتطوير المخابز مع تلك الجهتين ويمتلك البنك برامج تمويلية للصناعات الزراعية وبرامج للبيطريين والفرنشايز والحرفيين والمهنيين والأطباء.
وقال رئيس مجلس الإدارة أن حجم محفظة تمويلات الأفراد بلغت 250 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، لافتا إلى أن قاعدة عملاء القطاع زادت من ديسمبر 2011 وحتى نهاية الشهر الماضى لتمثل 21 ألف عميل مقابل 1600 عميل منذ 3 سنوات مضت.
تابع القصير أن البنك يستهدف 30% نمواً فى محفظة الودائع خلال 2016 ويصل اجمالى محفظة الإيداعات 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
قال القصير إن البنك طرح شهادة الادخار الدولارية خلال النصف الأول من العام الجارى بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالشهادة وبعد موافقة البنك المركزى على طرحها، ويستهدف البنك من ذلك الوعاء الادخارى جذب سيولة دولارية لينضم لقائمة البنوك المعنية بالادخار بالعملة الأجنبية.
وأطلق البنك شهادة التنمية للشركات بجانب تعديل وتطوير شهادة المستقبل لكى تكون أكثر جذباً وبأسعار فائدة مناسبة للعملاء، وطور مجموعة من الأوعية الادخارية التى كانت موجودة بالفعل فضلاً عن إطلاق مجموعة أخرى من المنتجات والخدمات والبرامج التمويلية تبعا للقصير.
وقال القصير إن البنك افتتح فرع دمنهور مؤخرا، بجانب نقل فرع 6 أكتوبر لمنطقة أكثر جذبا للعملاء ومن المستهدف افتتاح فرع جديدة بمنطقة حلوان قبل نهاية 2015، بالإضافة لخطة افتتاح فرع بقويسنا.
أوضح أن البنك قطع شوطا كبيرا فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فبراير الماضى لمحدودى ومتوسطى الدخل وبلغ حجم المنصرف إلى الآن 17 مليون جنيه تم توجيهها إلى 175 عميلاً.
أشار القصير إلى أنه جار دراسة ضخ تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه لـ1150 طلباً.
أشاد القصير بالاجتماعات التى يعقدها المركزى لتفعيل المبادرة ودراسة سبل تحفيزها والاقبال عليها من جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة التى أخذها المركزى فى هذا الصدد شجعت بنوكاً كثيرة على المشاركة فيها.
أضاف أن البنك بصدد إطلاق بطاقة ماستر كارد لتلبية احتياجات العملاء خلال الأيام القليلة المقبلة، سعيا من البنك للتواجد بقوة داخل السوق المصرى من خلال توقيع تعاقد مع ماستر كارد لتكون أول بطاقة فى تاريخ البنك منذ نشأته.
أوضح القصير أن البنك دخل فى مفاوضات مع وزارة المالية للمشاركة فى مشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة كخطوة تأتى لتحقيق الشمول المالى.
أفاد أن البنوك تسعى إلى الاستفادة من المشروع لتوسيع قاعدة تعاملاتها مع شريحة الموظفين الحكوميين باعتبار أنها الفئة الأكثر أماناً فى الأقراض، كما ستقوم البنوك بالتوسع فى تدشين ماكينة أو أكثر داخل كل جهاز حكومى للتيسير على الموظفين صرف رواتبهم.
قال إن المركزى أطلق مبادرة الشمول المالى التى تستهدف نشر الثقافة المصرفية لغالبية المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف القضاء على توظيف الأموال لاسيما فى المناطق التى ينقصها الوعى المصرفى.
اعتبر أن افتتاح فروع صغيرة وبصفة خاصة فى محافظات الصعيد والدلتا لتعزيز الشمول المالى والاستفادة من هذه الفروع فى جذب مدخرات للأفراد فى القرى والأقاليم.
أضاف أن البنك بدأ المشاركة بتمويل بعض المشروعات القومية فى ضوء إمكانيات البنك المالية، وساهم البنك فى تمويل مشروعات بعدد من القطاعات كالكهرباء والبترول والطاقة والإسكان والبتروكيماويات بالإضافة إلى ذلك تمت تهيئة البيئة الداخلية للبنك وإعادة النظر فى السياسات والنظم والإجراءات المختلفة.
ذكر أنه تم الاهتمام بالعنصر البشرى بصورة كبيرة حيث قمنا بتدريب نحو 60% من العمالة داخل البنك سواء على دورات متخصصة مثل Credit Course وغيرها إما داخل البنك أو بالتنسيق مع بعض مؤسسات التدريب وعلى رأسها المعهد المصرفى المصرى.
وبحسب القصير استحدث بنك التنمية الصناعية عدداً من الإدارات الجديدة ممثلة فى إدارة الرقابة على الصرف وإدارة الرقابة على النظم الآلية وإدارة مخاطر الائتمان وإدارة مخاطر التشغيل بجانب وجود قطاع الالتزام داخل البنك الذى يؤدى دوره بكفاءة.
أكد القصير أن التنمية الصناعية من أوائل البنوك المصرية التى سجلت وحصلت على كود من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية وتم قبول البنك فى التسجيل الخاص بها للالتزام بقانون الفاتكا.
أوضح القصير أن البنوك تنتظر الإعلان عن المخطط العام لمشروعات محور تنمية قناة السويس لتوقيع الاتفاقية الخاصة بها فضلا عن تحديد أصحاب هذه المشروعات وهويتهم ونوعية الصناعات المطلوبة والحزم التمويلية حتى تستطيع المصارف تحديد توجهاتها التمويلية تجاه هذه المشروعات.
اعتبر أن دور المركزى داعم للاقتصاد القومى لأنه يصدر القرارات والمبادرات التى من شأنها تنمية الاقتصاد من جانب، وتحقيق الاستفادة للمواطن من جانب آخر بجانب قيامه بحماية العملة المحلية من المضاربات التى تتم بالسوق المحلى ومن التقلبات الاقتصادية التى تحدث على الساحة الدولية.
أشار إلى أن البنوك اتجهت فى الفترة الأخيرة لزيادة رؤوس أموالها وهو ما رفع كفاءتها وقدرتها على التوسع فى حدود التوظيف للعميل الواحد، لذا فإمكانيات البنوك سواء كانت منفردة أو بالتنسيق مع المؤسسات المالية العربية والعالمية من خلال إقامة تحالفات معها قادرة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية العملاقة.
أضاف أن البنوك لديها قدرة على جذب السيولة المالية بالعملات الأجنبية من السوق العالمى بجانب قدرتها على تعبئة المدخرات من السوق المحلى وسيكون لبنك التنمية الصناعية دور فى هذا الإطار من خلال التنسيق مع البنوك الأخرى للدخول فى تمويل المشروعات.
أفاد القصير أن تمويل عجز الموازنة لا يعنى ابتعاد البنوك عن دورها الأساسى المتمثل فى تمويل المشروعات المختلفة، فالبنوك تؤدى دورها بكفاءة كبيرة ولم يسبق أن توقف بنك أو رفض تمويل مشروع ثبت جدواه الاقتصادية ولكن قامت البنوك بتمويل عجز الموازنة من منطلق توظيف السيولة المتاحة بها فى قنوات آمنة وأنها لابد أن تساعد الدولة على تجاوز الظروف الراهنة بجانب تحقيق عائد على تكلفة الأموال.
