“حنورة”: لن أطرح مشروعاً قبل إصدار تراخيصه واستيفاء دراساته
عرض 8 مشروعات خلال العام المالى الجارى باستثمارات 10 مليارات جنيه
توقيع عقد “أبورواش” بعد مراجعته فى مجلس الدولة خلال أيام
7.5 مليار جنيه إجمالى تكلفة المشروع لمدة 25 عاماً شاملة الصيانة والتشغيل والتجديد
مشروعات “PPP” تحظى بدعم القيادة السياسية وفرضت نموذجها التمويلى
تسعى الحكومة لإظهار الوجه الآخر للتحديات التى يواجهها الاقتصاد، وهو الفرص، فى القمة السنوية الثالثة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
وتخطط الحكومة لطرح 7 أو 8 مشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام “ppp” خلال العام المالى الجارى، وتصل الاستثمارات التقديرية لهذه المشروعات بين 8 و10 مليارات جنيه.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لـ«البورصة»، إن المشروعات الثمانية حازت موافقة اللجنة العليا للمشاركة، والتى يرأسها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها عدداً من الوزراء .
وأشار إلى أن شعار المؤتمر السنوى الثالث لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هو “الفرص هى الوجه الآخر للتحديات”، وربما تواجه خطط طرح عدد كبير من المشروعات معوقات مثل حاجة بعض المشروعات لاستصدار تراخيص وموافقات من جهات متعددة، ما يعطل التنفيذ أو يؤخره، لكن رئيس الوحدة المركزية للمشاركة، قال فى لهجة حاسمة “لن أطرح مشروعاً قبل أن يكون لدى تراخيصه ودراساته تامة”.
وتنسق الوحدة المركزية للمشاركة مع وزارات الصناعة والاتصالات والعدل والتموين لتفعيل وحدات فرعية فى الهيئات التابعة لهذه الوزارات.
وتعتزم محافظتا الإسكندرية والقاهرة استحداث وحدات للمشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات وفقاً لهذه الآلية.
وطالب حنورة بإعادة تفعيل وحدة المشاركة فى وزارة الصحة، وكانت تأسست قبل فترة.
وقال: “لازم نواصل هذه الإجراءات لأن تفاصيل المشروعات وبياناتها لدى جهات الطرح، وهى الهيئات الحكومية، ومن ثم نسعى لمزيد من التعاون مع الوزارات المختلفة”.
وتتعاون وزارة البيئة مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص لطرح مشروعات لتدوير المخلفات. وقبل أيام أصدر حنورة بياناً قال فيه إن الحكومة تخطط لطرح 20 مشروعاً بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات إجمالية 4 مليارات دولار.
وتتوزع المشروعات على عدة قطاعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية، مثل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وأخرى لمعالجة الصرف الصحى، واستادات رياضية، ومشروعات لتدوير المخلفات.
ولدى الوحدة المركزية للمشاركة عدة مشروعات قيد التأهيل، وتسعى لطرحها قبل نهاية 2015، منها مشروعان لتحلية مياه البحر وتطوير السجل التجارى والشهر العقارى والأتوبيس النهرى.
وأصدرت وزارة التموين قبل فى الأسبوع الأول من سبتمبر الماضى الدعوة لتأهيل الشركات لمناقصة تحديث وميكنة السجل التجارى، وينتهى الموعد المحدد لتلقى طلبات التأهيل نهاية الشهر الجارى، فيما يجرى الإعداد للمناقصة.
ويهدف المشروع لتشغيل خدمات التوثيق بالكامل على مستوى الجمهورية لعدد 160 فرع جديد من خلال التطوير الهندسى لمكاتب التوثيق والمكاتب الرئيسية الحالية بمختلف أنحاء الجمهورية وتجديد خطوط الربط بينها.
وقال حنورة: “مشروعات المشاركة تحظى بدعم القيادة السياسية حالياً، وفرضت نفسها فى شكل نموذج تمويلى”، ومن بين المشروعات قيد الطرح إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة بالمنطقة التكنولوجية فى المعادى، وتشملان إنشاء (27 مبنى) لتصدير خدمات وتكنولوجيا المعلومات، ويقام المشروع لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محلياً وتصديرها.
أما المشروعات قيد الدراسة والطرح فتشمل الأتوبيس النهرى وتم اختيار “إرنست آند يونغ” مستشاراً للطرح والاستشارى المالى، ومكتب “Eversheds UK” كمستشار قانونى دولى ويعاونه المكتب المصرى العربية للاستشارات القانونية ومكتب “WSP UK” كمستشار فنى دولى ويعاونه المكتب المصرى دورش للخدمات الاستشارية.
ويتضمن المشروع شراء أسطول للنقل النهرى يضم 30 وحدة وتمويلة وتشغيله وتطوير 16 مرسى، وإضافة نحو 14 جديداً، ويتولى المستثمر التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة.
تم الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية المبدئية، كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على البدء فى إجراءات الطرح.
وقال حنورة هذا المشروع يحتاج موافقات جهات كثيرة منها وزارات الرى والنقل والزراعة والداخلية.
وقال إن مشروعات مثل تطوير وميكنة السجل التجارى والشهر العقارى لا تحتاج تراخيص لأنها عبارة عن إتاحة توصيل المكاتب مع بعضها على مستوى الجمهورية ومبانى المكاتب قائمة.
ويطالب استشاريون ومستثمرون بسرعة طرح المشروعات وإعداد دراسات وافية عنها، ويوجهون انتقادات للهيئات الحكومية بسبب نقص البيانات المتاحة عن المشروعات التى تتسبب فى تأخير المناقصات أو إنجاز المشروعات.
وأشار حنورة إلى أن الهيئات الحكومية هى الأقدر على جمع البيانات عن المشروعات التى ترغب فى طرحها.
وقال إن الحكومة تخطط لطرح 12 مشروعاً فى العام المالى المقبل باستثمارات 20 مليار جنيه، وتشمل موانئ نهرية لتنمية منظومة النقل النهرى لتكون إحدى أهم وسائل النقل فى مصر، وأول ثلاثة موانئ متوقع طرحها هى قنا، سوهاج وأسيوط.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لطرح مجمعات مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص لكن يصعب إتاحة أراضٍ مناسبة فى القرى، بجانب بعض الأمور الفنية الأخرى والتى تجرى دراسة حلها.
وكشف عن خطط لطرح مستشفيات تابعة لوزارة الصحة بالمشاركة مع القطاع الخاص.وقال إن مؤسسات تمويل دولية منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقى للتنمية باتت مهتمة بالاستثمار فى مشروعات الـ«PPP»، وليس تمويلها فقط.
ولم يقدر حنورة مبلغاً محدداً للاحتياجات التمويلية من جانب المؤسسات الدولية للمشروعات التى ستطرحها الحكومة، وقال إن التمويلات تتحدد وفقاً لطبيعة كل مشروع، كما أنها مسئولية المستثمر.
وأشار إلى أن عقد إسناد مشروع محطة صرف أبورواش للتحالف الفائز بها سيوقع خلال أيام بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.5 مليار جنيه، بينما إجمالى التكلفة التقديرية التى تشمل الإنشاء والصيانة والتشغيل 7.5 مليار جنيه.
وفى يونيو الماضى فاز تحالف مكون من شركات “أوراسكوم للإنشاءات” و”آى كات” المصريتين و”أكواليا” الإسبانية و”فيولا” الفرنسية بمناقصة تصميم وتمويل ورفع القدرة الاستيعابية لمحطة صرف أبورواش.
ويستهدف المشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة صرف أبورواش من 1.2 مليون متر مكعب يومياً إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، وتشغيل وصيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، وتصل مدة المشروع 25 عاما.
وأشار حنورة إلى أن التحالف المصرفى المقرض للكونسيرتيوم الفائز بالمشروع يشمل البنك التجارى الدولى CIB، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك الإسكندرية، والأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال حنورة إن الوحدة المركزية للمشاركة تلتقى وفوداً من دول مختلفة ترغب فى المنافسة على مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وذكر رئيس الوحدة المركزية للمشاركة فى وقت سابق أن نظام المشاركة يسهم أيضاً فى الإسراع فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى يحتاجها الاقتصاد وتنفيذها بجودة أعلى ووقت أسرع، وينشط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التى نعانى منها.
وأضاف أن استخدام الدولة لهذا النظام فى إقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالأسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التى تتحول بمقتضى نظام المشاركة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لأداء القطاع الخاص الذى يقدم الخدمة.