ناقشت الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية سبل تنشيط الصادرات المصرية للعراق فى اجتماع عقدته مع الملحق التجارى العراقى أمس.
قال مجدى الوليلى، نائب ثان الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت الملحق التجارى بالعراق استئناف تصدير المنتجات المصرية للعراق، وذلك بعد التدهور الذى شهدته الصادرات طوال السنوات السابقة؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.
أضاف «الوليلى»، أن هناك العديد من المعوقات أمام المصدرين، أبرزها التأشيرات الخاصة بدخول العراق، بجانب صعوبة نقل البضائع سواء من خلال الخطوط الملاحية أو البرية، لافتاً إلى أن هناك العديد من السلع التى يمكن تصديرها الى السواق العراقى أبرزها المواد الغذائية والأسمدة والأدوية ومواد البناء والسيرميك.
أضاف فتحى مرسى، نائب ثان عضو الشعبة العامة للمصدرين، أن الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 90% خلال العام الماضى بسبب الاضطرابات الأمنية بالعراق، مشيراً الى ان حجم الصادرات المصرية للعراق فى المواد الغذائية فقط كان يتجاوز 800 مليون جنيه سنوياً.
أوضح مرسى، أن الملحق التجارى قد وعد بتذليل المعوقات التى تقف أمام المصدرين ومحاولة إيجاد منافذ بديلة من عدة دول مجاورة لدخول البضائع المصرية منها.
وأضاف أن أوضاع الشركات المصرية بالنسبة للتعاقدات والمستحقات سوف يعاد النظر فيها من الشركات الراغبة فى التعامل مع الجهات المصرية لتفادى تعطيل حركة التجارة، خاصة أن السوق المصرى قادر على تلبية احتياجات السوق العراقى فى المجالات المختلفة من مستلزمات الزراعة، وأيضاً قطاع الخدمات، خاصة أن المستهلك العراقى يعرف جيداً المنتجات المصرية ويفضلها.
تابع مرسى، أن استئناف الصادرات المصرية للعراق بكامل الطاقة متوقف على استقرار الأوضاع فى العراق.