وقعت الغرفة الكندية بمصر والشرق الأوسط بروتوكول تعاون مع وزارة القوة العاملة فى مجال التدريب المهنى والتأهيل للتشغيل والأنشطة لتدريب وتشغيل 10 آلاف عامل مصرى فى سن العمل كمرحلة أولى، لسد احتياجات سوق العمل، والقضاء على البطالة.
وقال فايز عزالدين رئيس الغرفة الكندية لـ«البورصة» إن تكلفة التدريب تبلغ نحو 6 ملايين جنيه تتحملها الغرفة.
وأصدرت الغرفة بياناً اليوم قالت فيه إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار دور الحكومة المصرية فى النهوض بالعملية التدريبية للتدريب المهنى لتدعيم العمالة المصرية فى المجالين الفنى والمهنى، وحصوله على شهادة عالمية موثقة تؤهله للعمل فى أى مكان.
ويساهم البروتوكول فى إعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهنى من أجل التشغيل والقضاء على البطالة وذلك بالاستعانة بالخبرات الكندية لتدريب العمالة وتأهيلها طبقا لاحتياجات سوق العمل وضمان التشغيل والتدريب وذلك بالاستعانة بالموارد المتاحة لتمويل التدريب من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقد نص البرتوكول على أن تقدم الغرفة التجارية الكندية فى مصر، مشروعاً متكاملاً لتدريب وتشغيل الأيدى العاملة المصرية، وذلك بتنويع فنى مدروس بناء على الصناعات والأنشطة المستهدفة، التى تكون بشكل أساسى صناعات كثيفة العمالة.
كما نص على أن تنفذ تلك المشروعات على المناطق التى تتواجد فيها أكبر نسبة من الأيدى العاملة التى تسعى الغرفة إلى تطويرها لتصبح قادرة على المساهمة وبفعالية فى دفع عجلة الإنتاج.
وقد صرح جمال سرور ممثل وزارة القوى العاملة إنه بموجب البروتوكول سوف تتولى الغرفة التجارية الكندية فى مصر، إجراء حصر للاحتياجات التدريبية فى المصانع والشركات.
وتقوم الغرفة بتدريب المتقدمين للتدريب والمدربين فى التخصصات المختلفة، ومتابعة تشغليهم بعد انتهاء التدريب بناء على عقود تشغيلهم بالمصانع، ويتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبي.
ونص البروتوكول على أن تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهنى وتنمية القوى البشرية بالوزارة بإجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين، ومتابعة الدورات التى يتم عقدها، والإشراف الفنى عليها، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بهم، وموافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأى فيما يتعلق بجدية الدورة.
