سجل العجز فى ميزانية الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي طوال الثلاث أعوام الماضية 40 مليار جنيه وتسبب فى تأخر نسبة تنفيذ المشروعات.
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ«البورصة»، إن انخفاض المخصصات المالية للأجهزة المنفذة لمشروعات وزارة الإسكان منذ 2012 والمتمثلة فى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى للمياه والصرف أدى إلى تأخر تنفيذ العديد من المشروعات خاصة فى القرى الريفية.
أضاف أن «القابضة للمياه» واجهت أيضاً العديد من المشاكل الناتجة من انخفاض التمويل اللازم لإجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد للعديد من المحطات فى المحافظات وعلى رأسها «الجيزة» التى عانت خلال السنوات الماضية من عدم استكمال العديد من المشاريع المتوقفة.
وبلغت قيمة مشروعات المياه والصرف غير المستكملة لدى الهيئة القومية للمياه حتى العام الماضى إلى 16 مليار جنيه.
طالب بطرح المحطات خاصة الكبيرة أمام المستثمرين للشراكة مع القطاع الخاص PPP، فى ظل عدم قدرة الدولة تمويل المشروعات بمفردها خاصة أن صرف صحى القرى يحتاج إلى نحو 100 مليار جنيه بمفرده.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة استقبلت تقريراً من الشركة القابضة للمياه عن المحطات المتعثرة، وتحتاج تمويلاً، تمهيداً لطرحها إما بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، أو توفير تمويلات من جهات مانحة دولية.
أوضح أن التقرير يضم العديد من محطات المياه والصرف المتعثرة، خاصة ذات المعالجة الثلاثية التى تحتاج إلى تمويل كبير وهو ما تفتقده الدولة حالياً.
وبلغت ميزانية «القابضة للمياه» خلال العام المالى الجارى مليار جنيه، توجه لإحلال وتجديد محطات المياه لـ 25 شركة تابعة على مستوى الجمهورية.
