توافق بين «الإسكان» و«الاستثمار» على البنود الخلافية.. وآليات جديدة لغرامات التأخير توقيع عقود الشراكة خلال أيام.. واهتمام بعقد «جنوب مارينا» مع «أركو»
يقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اللائحة العقارية للهيئة فى اجتماعه خلال الأسبوع المقبل بعد التوافق على بنودها مع شعبة الاستثمار العقارى وحل النقاط الخلافية مع وزارة الاستثمار لتتوافق مع بنود قانون الاستثمار الجديد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن اجتماع مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» سيقر الأسبوع المقبل اللائحة العقارية الخاصة بتنظيم العمل بين الهيئة والمتعاملين معها.
أضاف «إقرار اللائحة سيحل الكثير من المشكلات، بجانب تيسير التعامل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن «المجتمعات العمرانية» اتفقت مع وزارة الاستثمار على عدد من البنود التى طلبت الأخيرة تعديلها لتتماشى مع قانون الاستثمار الموحد بعد اعتراضها فى وقت سابق.
أضافت أن «الاستثمار» وافقت على التعديلات التى أدخلتها «المجتمعات العمرانية» بعد تأخيرها لأكثر من شهر.
أوضحت أنه تم تخفيض الرسوم الإدارية للمشروعات الاستثمارية بنسبة تتراوح من 40 إلى 50% والشركة التى كانت تدفع مليون جنيه مصاريف تم تخفيضها لتتراوح بين 500 و600 ألف جنيه.
وقررت الهيئة تشكيل لجنة وساطة ضمن تعديلات اللائحة العقارية لتمثل المستثمرين وتضم عددا من الخبراء من خارج الهيئة لتماثل العدد الموجود من قيادات الهيئة ضمن اللجنة فى خطوة لحل نزاعات الاستثمار بشكل ودى قبل اللجوء للجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار.
وقال المهندس مجدى عارف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس شركة إيرا للتنمية العمرانية إن وزارة الإسكان وعدت الشعبة بإجراء تعديلات على عدد من بنود اللائحة العقارية لتتوافق مع مطالب الشعبة.
وأضاف أن الشعبة طالبت «الإسكان» بتعديل عدد من البنود خلال الاجتماع الأخير ومنها احتساب غرامات التأخير وفقاً لنسب التنفيذ فى المشروع وتقدمت بمقترح يقضى بعدم احتساب غرامة أو سحب الأرض فى حال تجاوز نسب التنفيذ 85% من المشروع.
وأوضح عارف «طلبنا احتساب قيمة الغرامة وفقاً لنسب الإنجاز من خلال شريحيتن الأولى لنسب تنفيذ من 30 إلى 60% وتقل قيمة الغرامة فى الشريحة الثانية من 60 إلى 85% ويقتصر سحب الأرض على معدلات التنفيذ أقل من 30%».
أشار إلى أن الهدف من هذه البنود إثبات جدية الشركة والتى تتحدد وفقًا لمعدلات التنمية فى المشروع إلا أن أزمات طارئة قد تتسبب فى تأخر التنفيذ لذا فإن سحب الأرض يعرض المطور لخسائر كبيرة وتنفيذه 30% من المشروع يؤكد جديته.
وقال عارف إن الشعبة طالبت بتخفيض نسبة المصاريف الإدارية والتى تحدد على قيمة الأرض وتحمل المطور مبالغ طائلة خاصة فى مساحات الأراضى الكبيرة.
وذكر أن اللائحة العقارية أتاحت لهيئة المجتمعات العمرانية بدائل لطرح الأراضى ما يساهم فى تحقيق معدلات تنمية مرتفعة بعد أن كانت مقيدة بقانون المناقصات والمزايدات الذى يشترط البيع بالمزايدة وفقًا لأعلى سعر.
ووفقًا للمسودة الأخيرة للائحة التى اطلعت «البورصة» على نسخة منها فإنه فى حالة مضى 25% من مدة تنفيذ المشروع المحددة بالعقد دون تنفيذ 25% من البرنامج الزمنى المرحلى يتم فسخ العقد.
وحال مضى 50% من مدة تنفيذ المشروع وتنفيذ أقل من 25% من كامل مكونات المشروع تحتسب غرامة قدرها 4% سنويًا من اجمالى ثمن الأرض لحين الالتزام بالبرنامج الزمنى وإذا انتهت مدة العقد ولم تصل نسبة التنفيذ إلى 50% ترفع الغرامة إلى 8% سنويا من إجمالى ثمن الأرض.
وإذا انقضت 75% من مدة تنفيذ المشروع وأنجز أقل من 50% من كامل مكوناته تحتسب غرامة 2% سنويًا من إجمالى ثمن الأرض لحين الالتزام بالبرنامج الزمنى.
أما إذا انتهت مدة تنفيذ المشروع دون إتمام الشركة تنفيذ نسبة تتراوح ما بين 85% إلى 90% من كامل مكونات المشروع، تحتسب غرامة بنسبة 1% من اجمالى ثمن الأرض لحين الوصول إلى نسبة 90%.
ومن المقرر أن يحسم اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل عددا من نزاعات المستثمرين كما طلب وزير الإسكان الإسراع بالإجراءات المطلوبة لتسليم الأراضى مع إنهاء عقود الشراكة الخاصة بمشروعات المؤتمر الاقتصادى خلال الأيام المقبلة خاصة مشروع جنوب مارينا.
ووقعت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية 3 عقود لمشروعات فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر طرحت فى القمة الاقتصادية بقيمة 100 مليار جنيه.
ومن المنتظر توقيع 4 عقود الأول مع شركة بالم هيلز والثانى مع تحالف بالم هيلز وآبار الإماراتية والثالث مع تحالف شركة ثرى هاندريد للسياحة الترفيهية والأخير مع الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» لمشروع جنوب مارينا على مساحة 2800 فدان باستثمارات 26 مليار جنيه.
وقال وزير الإسكان إنه سيتم طرح بيع أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية فى الساحل الشمالى ومارينا خلال الفترة المقبلة، فضلا عن وضع مخطط لتنمية متكاملة للتوسعات الغربية لمدينة 6 أكتوبر، بحيث يتم فيها تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية.
وطالب وزير الإسكان بضرورة الإسراع بتفعيل القرار (66) والخاص بتقنين أوضاع المواطنين والمستثمرين على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى، والخاص بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى.
