هلال: القرار لتخفيض التكلفة على الشركات كأحد أدوار الاتحاد
بادر الاتحاد المصرى للتمويل العقارى بتدشين لجنة مركزية للرقابة الشرعية على الأدوات الإسلامية فى التمويل العقارى وفقاً للضوابط التى اقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأول.
وقالت لبنى هلال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى لـ«البورصة»، إن الاتحاد يعتزم البدء خلال الأيام القليلة المقبلة انشاء لجنة رقابة شرعية مركزية حتى يتسنى لشركات التمويل العقارى الاستعانة بها خلال تقديم خدماتها وفقاً للآليات الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كانت الرقابة المالية قد أقرت الضوابط التنظيمية لعمل الآليات المستحدثة فى التمويل العقارى والتى تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة فى مصر، وهو ما يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقارى وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبى مختلف الاحتياجات سواء فى مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وذكرت المادة الخامسة من الضوابط الجديدة أن تلتزم شركات التمويل العقارى فى حال طرح أو ترويج منتجات جديدة على أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكل لهذا الغرض وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة.
وتضمنت المادة الخامسة: «يجوز للاتحاد المصرى للتمويل العقارى تشكيل لجنة رقابة شرعية لذات الغرض لمن يرغب من الممولين فى الاستعانة بها».
وبيّنت هلال أن اللجان الشرعية ستحصل على مقابل مادى من العمليات التى تقوم بها إلا انها اشارت الى أن اللجنة المركزية التى ينشأها «الاتحاد» ستقدم خدماتها بتكلفة اقل، مضيفة: «ولكن يبقى الحق لكل شركة فى تدشين لجنتها الخاصة حسبما تري».
شهد نشاط التمويل العقارى نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أغسطس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 93 مليون جنيه مقارنة بـ50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الماضى.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 83% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 66% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض سكنية.
