طالبت نقابة الفلاحين فى محافظة البحيرة، الدولة بالتدخل لتسوية أوضاع الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وإلغاء أقساط القروض التى أصبحت عبئاً عليهم.
قال بهاء العطار، نقيب فلاحى البحيرة، لـ”البورصة”، إنه لابد من تحويل القروض إلى منح، مشيراً إلى أن متوسط مبالغ القروض يتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، والخسائر التى تعرض لها الفلاحون فى السنوات الماضية كبيرة، وكانت وراء تعثرهم بعد انخفاض العائد من الزراعة، والفلاحون يترقبون إعفاءهم من المديونيات.
أوضح “العطار”، أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعية بعد ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام أصبح عبئاً على الفلاح، مشيراً إلى ضرورة تدخل الدولة ومساندة الفلاح حتى لا يهجر الزراعة.
وطالبت النقابة، بتخصيص حصة من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لصغار المزارعين. وتملك المحافظة أكبر زمام أراضٍ بين المحافظات بمساحة تصل إلى 2 مليون فدان، يعمل فيها 45% من السكان.
أوضح “العطار”، أهمية تشكيل لجنة رقابية من القوات المسلحة، والتعاون الزرعي، والإصلاح الزراعى، والنقابة العامة للفلاحين، لفحص الملفات وضمان توزيع عادل للأراضى، مضيفاً أن التعديات على الأراضى الزراعية فى البحيرة تراجعت بنحو %70 مقارنةً بالعام الماضى بعد الاستقرار الأمنى.
كما طالب بالإزالة الفورية للتعديات على حرم نهر النيل.
وتدرس النقابة الاتجاه للتصنيع الزراعي، عبر إنشاء 3 مصانع لإنتاج صلصة الطماطم، ومواجهة ارتفاع الأسعار وسد احتياجات السوق. وسيتم إنشاء المصانع فى أماكن متفرقة على طريقى القاهرة – الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وفى مدينة رشيد.
ويعتبر الأرز من أبرز المحاصيل التى تزرعها البحيرة، يليه القطن والذرة، إضافةً إلى جميع أنواع الفواكه، وتمتد الرقعة الزراعية بدايةً من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى حتى الطريق الدولي.
وتراجعت مساحات الأرز بسبب نقص المياه، فضلاً عن إحجام مضارب الأرز عن شراء المحصول من الفلاحين، ما أدى إلى خفض أسعاره، واحتكار تجار المضارب الخاصة للسوق، مشيراً إلى ارتفاع إنتاجية الفدان من الأرز خلال العام الحالى لتتراوح بين 3.5 و4 أطنان، مقابل 2 و2.5 طن خلال الأعوام السابقة.
ورحب “العطار” بفتح باب تصدير الأرز، لكنه طالب بتحجيمه حتى لا يؤثر على الكميات المطروحة محلياً تحسباً لارتفاع الأسعار.
وأرجع هروب الفلاحين من زراعة القطن خلال السنوات الأخيرة، إلى تدنى الأسعار، وغياب الرؤية وسياسة الدولة نحو هذا المحصول الاستراتيجى.
أوضح “العطار”، أن الدكتور عصام سلطان، محافظ البحيرة، اجتمع مؤخراً مع النقابة لعرض المشكلات التى يعانى منها الفلاحون ومنها عدم تحديد أسعار المحاصيل، وعدم التزام الدولة بتسويق محصول القطن، فضلاً عن الإهمال فى الوحدات الصحية الريفية الخاصة بالفلاحين.
وقال إن المحافظة تدخلت لحل أزمة منسوب المياه من خلال تشديد الرقابة، بحيث أصبحت المياه تتوزع بشكل متساوٍ على الأراضي، مشيراً إلى أن الأزمة كانت ستتسبب فى تعرض نحو 700 ألف فدان للبوار بسبب عدم التوزيع العادل للمياه.
وأضاف أن عمليات رفع مناسيب المياه، كانت تتطلب دفع الفلاحين رشاوى لبعض ضعاف النفوس، وإلا يتم إغلاق بوابات الترع الرئيسية عن الأراضى.
واعترض “العطار” على سياسة وزارة الزراعة فى توزيع الأسمدة، مشيراً إلى أن المعروض لا يكفى للمحاصيل، ما يضطر الفلاح للجوء إلى السوق السوداء.
وأوضح أن ارتفاع سعر الأسمدة فى السوق الحر، يؤدى إلى زيادة تهريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، إذ يحدد لفدان الأرز 3 شكائر، بينما يحصل فدان القطن على 4 شكائر، ولابد من زيادتها إلى الضعف.
واتهم الوحدات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بعدم الاضطلاع بمسئوليتها، ما أدى لانتشار أمراض الحمى القلاعية والجدرى بين الماشية، وهى أمراض تتزايد بين سبتمبر وديسمبر من كل عام.
ولفت إلى أن الشباب يتسلمون الأراضى من الدولة لبيعها للمستثمرين، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى، مشيراً إلى أن أسعار الأفدنة الخمسة التى يحصلون عليها تصل إلى 400 ألف جنيه.
وطالب بالمساواة بين القرية والمدينة وتوفير الخدمات الرئيسية والبنية الأساسية، مطالباً بالتدخل السريع لإلغاء القرار، الذى أدى إلى هروب الفلاح من ترخيص المبانى فى القرية والبناء على الأرض الزراعية.
