شنَّ البنك المركزي حملة تفتيشية على شركات الصرافة، بدأت أمس، واستهدفت منطقة وسط القاهرة يوم الجمعة، ما أدى لتراجع سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمية.
وتكبدت العملة الأمريكية خسائر كبيرة يومى الجمعة والسبت، وبلغت خسائرها 25 قرشاً، بينما اتجه كثير من شركات الصرافة للتعامل بأسعار مشابهة لأسعار السوق الرسمية أو بهامش محدود للغاية عنها، خوفاً من التعرض للمساءلة فى ظل استمرار الرقابة اللصيقة التى يفرضها البنك المركزى، اليوم السبت، على شركات الصرافة خاصة العاملة فى وسط القاهرة.
وقال تاجر عملة، إنه يشترى الدولار، اليوم السبت، بـ8.20 جنيه، ويبيعه بـ8.30 جنيه، مقابل 8.45 جنيه للشراء و8.55 جنيه للبيع يوم الخميس الماضى.
وقالت شركات صرافة نشطت فى السوق غير الرسمية لصرف العملة خلال الفترة الماضية إنها تشترى الدولار بسعر 8.03 جنيه، وتبيعه بسعر 8.10 حتى لا تتعرض لعقوبات من البنك المركزى.
وقال صاحب صرافة لـ«البورصة»، إن عملياته شبه متوقفة، ويعانى نقصاً فى العملة المحلية، ويترقب مع كثيرين فى السوق تطورات الموقف خلال الأيام المقبلة، نظراً إلى حالة الضبابية التى تلف السوق، وقد تسبب خسائر كبيرة فى حالة عدم الحذر واتخاذ الاحتياطيات فى التعامل فى سوق العملة.
كانت السوق غير الرسمية قد انتعشت بشدة عندما أقدم البنك المركزى على خفض الجنيه مرتين متتاليتين قبل أسبوع فى عطاءات بيع الدولار للبنوك، وهو ما قفز بالأسعار غير الرسمية إلى مستوى 8.60 جنيه للمرة الأولى، بينما بلغت الأسعار الرسمية 8.03 جنيه. وهدأت حدة الزيادة فى السوق غير الرسمية بعد الإعلان عن عدم التجديد لمحافظ البنك المركزى الحالى هشام رامز الذى يشن حرباً بلا هوادة على المعاملات غير الرسمية فى سوق الصرف منذ فبراير الماضى، وتعيين طارق عامر الرئيس السابق للبنك الأهلى محافظاً جديداً بدءاً من أواخر الشهر المقبل.
وقال مسئول بإحدى الشركات فى وسط القاهرة، إن الرقابة التى يشنها البنك المركزى خلال اليومين الماضيين مشددة، وتشمل بالتعاون مع أجهزة فرض القانون الشوارع الجانبية والأماكن المحيطة بالصرافات للسيطرة على المعاملات غير الرسمية.
