أثار قرار هانى قدري، وزير المالية، بتعطيل صرف العلاوة الاجتماعية 10% للعاملين بقطاع الأعمال العام، غضباً بين صفوف النقابات العمالية العامة والمستقلة بالإسكندرية أدى إلى إضراب جزئى فى بعض المصانع. قالت سمر سامي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية لـ«البورصة»، إن القرار سيؤدى إلى اضرابات واعتصامات تعزز من عدم الاستقرار وهروب المستثمرين، فضلاً عن مخالفة قرار«رقم 99 لعام 2015» لرئيس الجمهورية الخاص بصرف العلاوة فى سبتمبر الماضى القرار.
وأضافت سامى أن اتحاد عمال مصر الديمقراطى- وهو الاتحاد الذى تنتمى له النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية- قدم مذكرة لوزير القوى العاملة للمحافظة على حقوق العمال فى صرف العلاوة، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لسرعة صرف العلاوة للعمال لتحفيزهم على الإنتاج.
وأشارت إلى أن العلاوة تم وقفها عن الشركات التابعة للشركات القابضة مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة للنقل البحرى، والمختص بأوضاعهم قانون رقم 203 لعام، لافتة إلى أن الشركة المصرية للملاحة البحرية من المفترض أنها تندرج تحت قانون 195 استثمار.
وقال خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن من يصدر مثل تلك القرارات لا يوجد لديه معرفة بأثرها على المجتمع، لافتاً إلى أن العلاوة الاجتماعية يتم صرفها سنوياً بمباشرة رئيس الجمهورية ولكن بنسب تفاوت ما بين الـ10% وحتى الـ30%.
وأضاف طوسون أن العلاوة تساعد العاملين على مواكبة ارتفاع الأسعار، وتُصرف العلاوة مع مرتب شهر يوليو من كل عام، ولكن هناك شركات لم تصرف لها، مشيراً إلى أن هناك عمالاً لا يتقاضون راتبهم كاملاً بسبب تعثر الشركات ماليا.
وأوضح أن هناك نحو 17 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، لافتاً إلى أن المؤتمر الدائم فى حالة تواصل مستمر مع العمال، لمناقشة سبل التصعيد فى حال عدم صرف العلاوة المقررة.
وأشار طوسون إلى أن القرار كان ينص على صرف 10% علاوة لكل العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذى يعمل به نحو 400 ألف عامل، ولكن هناك شركات صرفت العلاوة وشركات أخرى لم تصرف بعد القطاع الخاص، موضحاً أن وزير المالية قال إن القرار يطبق على المخاطبين إدارياً وليس مالياً.
وأكد طوسون أن العاملين بقطاع الأعمال العام لا يتبعون قانون الخدمة المدنية بل يتبعون قانون رقم 203 لسنة 1991.
واعترض الحسينى محجوب، رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة النوبارية الزراعية، على قرار وزير المالية، قائلاً:«من حق العمال الحصول على العلاوة ورئيس الجمهورية وعد بها، ونتمنى زيادة العلاوة بدلاً من عدم صرفها لمساعدة العمال فى ظل ارتفاع الأسعار».
وقالت رشا الجبالى، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بالاسكندريه، إن القرار غير محدد صراحة للفئة التى يخاطبها، مشيرة إلى أن القرار ينص على أنه يطبق على العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولا يوضح إذا كان يقصد به المخاطبين بالشق المالى ام الادارى، موضحة أن الجانب الإدارى يتعلق بالتعيين والنقل والترقية، بينما يتعلق الجانب المالى بالمرتبات والنواحى المادية.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية تضم مجموعة من النقابات المتضررة والمتضامنة مع المعنيين بالقانون؛ ويتم بحث الخطوات التصعيدية فى هذا الشأن.
وقد اعلنت التنسيقية عن تنظيمها لمسيرة الى الاتحادية للتوجه الى رئيس الجمهورية وتسليم الاستمارات التى تم التوقيع عليها لرفض بعض مواد القانون.
وترى الجبالى أن الغرض الرئيسى من هذا القانون الفرقة بين العاملين بالدولة والموظفين وباقى القطاعات العمالية فى مصر خاصة بعد تضامن عدد كبير من العاملين بالقطاعات المختلفة مع موظفى القطاع الحكومى فى رفضهم لقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015.
ووصف محمد إبراهيم، رئيس النقابة المستقلة لشركة غاز مصر، قرار عدم صرف العلاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ«التعسفي»، قائلاً:«لا يستطيع الوزير إيقاف العلاوة، لأنها علاوة اجتماعية يتم صرفها فى مواجهة التضخم فى الميزانية».
وقال إبراهيم إن نسبة التضخم السنوى يصل إلى نحو 13% وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على قيمة المرتب فينخفض إلى نحو 3%، مطالباً بأن يتم صرف علاوة 13% بدلاً من 10%، بدلاً من إلغائها، مشيراً إلى أن تطبيق القرار سيعمل على إلحاق الطبقة المتوسطة بالفقيرة وازدياد الطبقة الفقيرة فقراً.
كتبت: ساره ابراهيم
