«سالمان»: 4.5 تريليون دولار سنوياً لتحقيق خطط التنمية عالمياً
«سامى»: يجب طرح محفزات لتطبيق المفهوم الصحيح وليس عقوبات لعدم الالتزام
«عمران»: تحقيق النمو المستدام يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص
عقد، أمس، مؤتمر البورصة المصرية الأول للتنمية المستدامة، بمشاركة وزير الاستثمار أشرف سالمان، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، ورئيس البورصة المصرية د. محمد عمران.
وتستعد البورصة المصرية لإصدار أول معيار استرشادى للشركات المقيدة لتطبيق التنمية المستدامة خلال 2016.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الأمم المتحدة وضعت أهدافاً تربط بين الربحية والاستدامة وحماية الفقراء، مبيناً أن أبرز أهداف الأمم المتحدة يعتمد على تشغيل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، كما يجب أن تكون لدى المؤسسة القدرة عن الإفصاح بشفافية كاملة عن آليات الاستدامة.
أضاف أن البورصة المصرية بدأت دوراً بارزاً مع الشركات المقيدة بتوعيتها لحساب القيم المضافة لتمويل خطط الاستدامة.
وقال خلال المؤتمر، إن الأعوام الـ15 القادمة ستشهد تركيزاً كبيراً على قضايا الاستدامة لما لها من تأثير كبير على استمرار معدلات النمو والتنمية، بما فيها التلوث البيئى، موضحاً أن أفريقيا تشارك بلجان فعالة فى الأمم المتحدة للتصدى لقضية التلوث البيئى رغم أنها أقل قارة فى خلق الانبعاثات البيئية الضارة.
وأشار إلى احتياج العالم إلى تمويلات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً من أجل الحفاظ على الاستدامة وتطبيق خطط الاستدامة لما بعد 2030.
وقالت وزيرة التضامن غادة والى، إن تحقيق التنمية المستدامة أحد الأهداف التى وضعتها مصر ضمن استراتيجيتها المرحلة المقبلة، إلا أنه لا يزال يوجد قصور فيما يتعلق بتشغيل المرأة وتمثيلها بشكل مناسب فى الإدارات المختلفة.
أشارت إلى أن تعليم الفتيات يعتبر من أهم التحديات التى حققت مصر فيها خطوات مهمة، لكن تبقى معدلات التشغيل بالنسبة للسيدات أقل بكثير من المأمول، حيث تصل نسبة البطالة بين الإناث 4 أضعاف ما هى عليه بين الذكور.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التنمية المستدامة لا تقع على عاتق البورصة المصرية وحدها، والتى تضم نحو 250 شركة فقط، بينما يوجد فى المجتمع آلاف الشركات، لذلك فإن جزءاً من واجب الهيئات تنمية وتدعيم وتطبيق مفهوم الاستدامة للحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف «سامى»، خلال المؤتمر، أن التحدى الآن يتلخص فى ضبط معايير بسيطة للبدء فى قياس أداء الشركات الملتزمة بمعايير الاستدامة، ولا يمكن البدء بمعايير معقدة، لمراعاة القدرات المختلفة للشركات، حيث يجب الالتزام التدريجى، بوضع محفزات وليس عقوبات.
وقال إن إحدى الشركات العالمية فى صناعة الأحذية الرياضية، اتهمت بتشغيل الأطفال فى صناعة الأحذية، فانخفضت مبيعاتها نتيجة الوعى المجتمعى، لذلك فإن الوعى المجتمعى من أهم الدوافع والقيود التى تدفع الشركات لتطبيق معايير الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وعدم استغلال الأطفال فى العمالة وغيرها من المعايير الاجتماعية والأخلاقية والبيئية والاقتصادية. وأشار الى أن منظمة الصحة العالمية تبنت مبادرة وحملة الحماية والقضاء على حوادث الطرق، وهنا يمكن للقطاع التأمينى فى مصر أن يلعب دوراً مهماً، حيث إن هناك تأميناً إلزامياً على جميع السيارات فى مصر، كما أن القانون يلزم الشركات بـ5% من فرص العمالة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ويجب أن ترتفع تلك النسبة.
فيما قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن تطبيق معايير التنمية المستدامة يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص. وكشف أن البورصة خلال عام 2016 سوف تصدر أول معيار استرشادى للشركات المقيدة فى البورصة لتوضيح كيفية إعداد التقارير الخاصة بالالتزام بمعايير التنمية المستدامة.
أضاف، فى كلمته خلال المؤتمر، أن البورصة المصرية إحدى 5 بورصات حول العالم وقعت على معايير الاستدامة العالمية، وأول بورصة فى المنطقة أطلقت مؤشر الاستدامة فى عام 2009.
