محمد الفولى : 109 مؤسسات مصرية تطبق معايير الاستدامة.. و50 شركة مقيدة تستعد للانضمام
نستهدف إدراج 10 شركات جديدة فى الشبكة المحلية قبل نهاية 2015
الاستخدام الأمثل للموارد بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة بدون تفريط هو العمل على استدامة الأعمال مع ضرورة بقائها واستمراريتها والحد من العوائق أمام استمرارها، عبر تنفيذ منظومة عمل أخلاقية تراعى مصالح الأطراف ذوى العلاقة بما فيهم المجتمع المحيط.
قال محمد الفولى مسئول شبكة الأمم المتحدة للاتفاق العالمى بمصر«جلوبال كومباكت – مصر»، إن مصر إحدى ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى ساهمت فى وضع الأيزو 26000 التى تعد المنهج الإرشادى للمسئولية المجتمعية فى الكتابة والتعديل وترجمة هذا المعيار، بالإضافة إلى تونس والمغرب، وكانت المشاركة المصرية بارزة فيما يخص التعديلات المرتبطة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع الأعراف فى المنطقة العربية.
وكانت مصر من أولى دول المنطقة فى تأسيس أول شبكة محلية للاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وكانت شركة مجموعة منصور الأولى فى مصر فى 2003.
أَضاف أن السويد تعد الأولى عالمياً فى التزام الشركات بمسئوليتها تجاه المجتمع، إلا أنه لا يمكن المقارنة بدول أوروبا، خاصة مع تحول الاستدامة إلى ثقافة مجتمعية، ومصر مازالت فى مرحلة مبكرة للوصول إلى هذا المستوى ويجب تضافر جميع الجهود.
أوضح الفولى أن هناك محفزات إيجابية تدفع العديد من الشركات للدخول ضمن الشبكة المحلية لاتفاق الأمم المتحدة فى تطبيق معايير الاستدامة، التى تأتى أحد مردوداتها الملموسة فى تسهيل عمليات التصدير للشركات الطامحة فى فتح أسواق جديدة لها فى أوروبا، خاصة بعد اشتراط معظم الدول الأوروبية أن تقدم الشركات المصدرة لها ما يثبت محافظتها على حقوق الإنسان وعدم استخدام الأطفال فى الإنتاج، فضلاً عن شهادات تثبت محافظة الشركة على الأبعاد البيئية والمجتمعية فى الإنتاج.
كما أن هناك توجهاً من المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية للاستثمار فى الشركات المطبقة لمعايير الاستدامة التى وصلت حجم استثماراتها بنهاية عام 2014 إلى 21.4 تريليون دولار، كما أنها تمنح مصداقية للشركة تجاه المستثمرين والعملاء والموردين، بالإضافة إلى أن الشبكة تقدم خدماتها لأعضائها فى إعداد لقاءات بينهم على مستوى العالم لتنمية أعمالهم.
وكشف الفولى توصيل جلوبال كومباكت – مصر إحدى شركات السياحة المصرية بشركة أخرى فى جنوب أفريقيا والتى نتج عنه تطوير أعمال الشركتين بما يتخطى مليار جنيه ولكن خارج مصر.
وعن طريقة انضمام الشركات فى الشبكة المحلية فإنه على الشركة الراغبة فى دخول الشبكة إرسال خطاب التزام للسكرتير العام للأمم المتحدة فى نيويورك توضح فيه طبيعة نشاطها وتتعهد بالتزامها بالمبادئ العشرة للأمم المتحدة، يبدأ بعدها مكتب السكرتير العام بمخاطبة الشبكة المحلية فى مصر لإبداء رأيها حول الشركة ما إذا كان هناك ما يمنع من انضمامها.
وفى حال عدم وجود أى قضايا على الشركة تخص الإضرار بالمجتمع أو وقائع فساد تتم الموافقة لها وتبدأ فى إرسال تقاريرها السنوية، ويتم إعلان الشركات المنضمة لشبكة الأمم المتحدة للاتفاق العالمى «The Global Compact» الذى يعرض على موقعها.
ويتم تقسيم الشركات إلى عضو نشط وهو الملتزم بتقديم مثل تلك التقارير وعضو غير نشط فى حال عدم التزامه بتقديم تقرير لمرة واحدة فقط، وفى حال تكرارها يتم إخراجه من الشبكة.
يذكر أن 109 مؤسسات مصرية انضمت إلى جلوبال كومباكت منذ 2003 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، 97 منها نشطة و12 شركة غير نشطة 10% من الشركات المصرية تعتبر فروعاً لشركات عالمية متواجدة فى مصر، فيما تضم الشبكة عالمياً 13230 مؤسسة منها 11734 عضواً نشطاً 75% من الأعضاء شركات.
وقال الفولى إن هناك 50 شركة مقيدة بالبورصة خارج القطاع المالى تستعد لتقديم تقارير الاستدامة.
وأوضح ان الهدف الرئيسى لجلوبال كومباكت تعزيز عمل الشركات الصغيرة ومحاولة مشاركتها بكثافة اعلى مع الشركات الكبرى فى حال تطبيقها لمعايير الاستدامة، لافتا إلى ان هذه الشركات تستطيع تطبيق المبادئ العشرة لميثاق الأمم المتحدة من حيث المساوة فى المعاملة بين الموظفين، وتطبيق معيار دعم البيئة بسهولة من خلال تدريب الموظفين على قراءة الايميلات على شاشات الكمبيوتر لتوفير ورق الطباعة مما يؤدى إلى تقليل قطع الاشجار.
وكشف الفولى عن دعم الشبكة المحلية للشركات الصغيرة بشكل أكبر بإعطائها الأولوية فى اطار سلاسل الموردين بالنسبة للشركات الكبرى التى تشترك ايضا فى المنظمة لأنها الاكثر ضماناً والأكثر ثقة.
وأوضح الفولى أن الأهداف الرئيسية لجلوبال تضم اقامة عدد من الدراسات خاصة بتفعيل الاستدامة فى كثير من القطاعات حيث قامت خلال عامى 2014 -2015 بوضع 3 استراتيجيات لتعزيز المسئولية الاجتماعية اولها فى القطاع المالى فى مصر وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من السفارة الهولندية، مشيرا انه قد أجريت هذه الدراسة بالتعاقد مع شركات الاستشارات الدولية «انسيت للاستدامة».
ولفت إلى ان هذه الدراسة تعمل على تحليل الممارسات الحالية للمسئولية الاجتماعية للشركات ومتطلبات الاستدامة والمبادرات والمعايير الدولية للقطاع المالى مثل (الإقراض والاستثمار والتأمين).
وتشمل ايضا دراسة استقصائية للممارسات الحالية فى القطاع المالى فى مصر، بالإضافة إلى أن الدراسة قد وضعت استراتيجية لدمج القضايا الاجتماعية والبيئية والحوكمة فى المنظومة التجارية للمؤسسات المالية المحلية.
وعن الدراسة الثانية قامت «جلوبال» بوضع استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والبرنامج الانمائى للامم المتحدة وبتمويل السفارة الهولندية، مشيرا الى ان هذه الدارسة تتضمن تحليلاً للاحتياجات الحالية الخاصة بالاستدامة والمسئولية المجتمعية للشركات التى تتم ممارستها من خلال مقاييس ومبادرات دولية فى مجال الصناعة الخاصة بالزراعة الغذائية.
واخيرا قامت بوضع استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركات العاملة فى قطاع النسيج فى مصر وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وايضا البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وبتمويل من السفارة ايضا وتتضمن هذه الدراسة تحليلاً لاحتياجات الحالية الخاصة بالاستدامة والمسئولية المجتمعية للشركات التى تتم ممارستها من خلال مقاييس مبادرات دولية فى مجال صناعة النسيج.
واضاف ان جلوبال تقوم ايضا بتوجيه ادارة البحوث فى عدد من الجامعات المنضمة للمنظمة لعمل ابحاث خاصة بدعم وتطبيق وتفعيل ثوابت الاستدامة فى كثير من القطاعات حيث قامت احدى الجامعات بتنفيذ بحث خاص بكيفية استخدام الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح فى حل ازمة توفير الطاقة وبالفعل تم توظيفه على عدد من الشركات وقامت شركة منصور القابضة بالحصول على احدى هذه الأبحاث وتطبيقها.
وأوضح ان تم انضمام حوالى 8 جامعات فى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة منها جامعات القاهرة والاسكندرية و6 اكتوبر وايضا جامعة فى المنيا.
وعن تكلفة الاشتراك فى جلوبال قال الفولى إنها حتى الآن مجانا ولا تتحمل الشركات أى تكلفة، مؤكدا انها ليست دائمة حيث سيتم تطبيق اشتراكات ثابتة سنوياً.
