رفضت حملة “انقذوا صناعة الغزل والنسيج“، الدراسة التى يعدها مكتب “وارنر” الأمريكى بشأن إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، وتقضى ببيع أراضى وأصول الشركات التابعة للشركة القابضة.
قال خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، لـ«البورصة» إن الاجتماع أوصى بتدشين حملة لمنع بيع الأراضى التابعة لشركات الغزل والنسيج.
وفى السياق قال كمال الفيومي، عضو النقابة المستقلة للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بغزل المحلة، إن الحملة أوصت بتشكيل لجنة دعم قانونى وعمالى من أجل إطلاق حملات توعية للعمال بخطورة سياسة الخصخصة، والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى المطالبة بتعديل عدد من مواد قوانين الاستثمار والعمل التى لا تضمن حقوق العمال.
وأكد الفيومى أهمية إعلان شروط التعاقد بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبين مكتب «وارنر» الأمريكى من حيث خطة عملهم ووضع العمالة والمعايير التى تم على أساسها اختيار الشركات الجارى تطويرها، والوقوف على أسباب قرار الإسناد، مشيراً إلى أن العمال أعدوا دراسة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وفقاً لمنظورهم وخبراتهم.
وأوضح الفيومى أن مكتب “وارنر” يحصر حالياً الممتلكات التابعة لشركات الغزل والنسيج الجارى تطويرها من أصول وأراضٍ غير مستغلة تمهيداً لبيعها كوسيلة لتمويل تطوير تلك الشركات وإعادة هيكلتها، فضلاً عن نقل عدد من الشركات من أماكنها إلى أماكن بديلة مثل شركة فيستيا للملابس الجاهزة والاستفادة من قيمة الأرض مرتفعة السعر.
الجدير بالذكر أن مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى كان فاز بالمناقصة التى طرحتها الشركة القابضة للغزل والنسيج فى مارس الماضى لتطوير وهيكلة نحو 25 شركة من أصل 32 شركة حكومية، بالاشتراك مع مجموعة «صحاري» المصرية المملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام، وتبلغ تكلفة تطوير تلك الشركات نحو 5 مليارات جنيه على أن يتم تمويلها ذاتياً من خلال بيع الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للشركات.
كتبت ـ سارة إبراهيم
