طالب العاملون بالقطاع السياحى بالتعامل بين الشركات المصرية والروسية بالعملة الوطنية لكلا البلدين الجنيه والروبل.
قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إنه على البنك المركزى دراسة مقترح خفض أسعار الفائدة لإتاحة الفرصة من قِبل المستثمرين لضخ أموال فى مشروعات سياحية كبرى. وأضاف أن البنوك المصرية عزفت خلال السنوات الأخيرة عن تمويل القطاع السياحى، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية فى القطاع.
وطالب رئيس اتحاد الغرف السياحية بمد مبادرة البنك المركزى إلى أمد آخر بعد انتهائها فى يونيو المقبل، نتيجة عدم تعافى القطاع السياحى خلال العام الجارى. كان محافظ البنك المركزي، السابق هشام رامز، قد قرر مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة، الصادرة يوم 13 مارس 2013 لتنتهى فى يونيو 2016، بدلاً من يونيو 2015.
وتشمل المبادرة: «منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخ القرار يتم خلاله ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات».
قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة بلبع جروب، إن أبرز مطالب القطاع من محافظ البنك المركزى الجديد هو السماح باستخدام الروبل الروسى بدلاً من الدولار مع السياح الروس، وقبول تحويلات الروبل من السوق الروسى.
أوضح «بلبع»، أن عدم توافر الدولار بروسيا، إلى جانب ارتفاع سعره بنسبة 100% أديا إلى عدم قدرة الروس على التعامل بالدولار، وعدم موافقتهم على السياحة من خلاله؛ لأن تكلفته ستكون مرتفعة بالنسبة لفئة كبيرة منهم. لفت إلى أن من مطالب اللجنة، أيضاً، من محافظ البنك المركزى الجديد تمويل المشروعات السياحية التى تحتاج للتمويل، إلى جانب عدم مطالبة الفنادق بسداد القروض وفوائدها لمدة عامين بداية من 2016؛ حتى تتعافى مع تعافى السياحة، وعدم مطالبتهم بفوائد كبيرة حتى لا تحدث انتكاسة أخرى.
وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا، إن أبرز مطالب الجمعية من محافظ البنك المركزى الجديد هو القيام بدور وطنى تجاه الاستثمارات المحلية وتنفيذ وعوده السابقة أثناء توليه حقبة البنك الأهلى بتوفير صندوق بقيمة 500 مليون جنيه لتنمية السياحة بكل من نويبع وطابا، وإعادة العمل بالمشروعات المتوقفة.
واقترح جدولة الديون المستحقة على المستثمرين من خلال تنظيم البنوك لرحلات مخفضة للموظفين بها مع خصم قيمة الرحلات من المديونية المستحقة على أصحاب الفنادق والقرى السياحية، أو شراء حصص من الاستثمارات لصالح المستحقين.
قال إن المديونية المتأخرة على المستثمرين لجهات متعددة أهمها الكهرباء والمياه والتأمينات، وتزيد بشكل مستمر بسبب الفوائد التى يتم حسابها على المستثمرين، مشدداً على أن المستثمرين لا يمكنهم سداد أى متأخرات فى الوقت الحالى. ومن جانبها، تعقد غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة اجتماعاً طارئاً لمناقشة مطالب الغرفة من البنك المركزى لتصعيدها للمحافظ الجديد نهاية الأسبوع المقبل، وفقاً لتصريحات الدكتور خالد المناوى، رئيس الغرفة.
