قال محمد لوندى نائب الرئيس المساعد والمحلل فى موديز إن سوق التأمين المصرى يمثل 5% من سوق التأمين الأفريقى، فيما تضاعفت معدلات نموه خلال السنوات الست الماضية ليرتفع من 9% عام 2006 إلى 14.6% نهاية العام الماضى.
أضاف على هامش الحلقة النقاشية التى نظمتها وكالة Moody’s لخدمة المستثمرين بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات التقييم والمستثمرين (MERIS) حول تحديات وفرص نمو قطاع التأمين المصري، أن انخفاض معدل الاختراق التأمينى للشرائح السكانية وتدنى مستوى انتشار التغطيات تمثل فرصة حقيقية لنمو القطاع خلال السنوات القادمة فى مصر.
أضاف أن الاستثمارات الأجنبية خاصة مشاريع الطاقة ستساعد على خلق وظائف وتحسين الوضع الاقتصادى ما سينعكس على زيادة مساهمة قطاع التأمين، إلا أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فى مصر من أبرز تحديات نمو القطاع بالسوق المصرى.
على جانب آخر، رأى أن التشريعات التى يشهدها السوق فى مصر والمرتبطة بالمنتجات التأمينية الجديدة مثل التكافلى والطبى يمثل عنصرا مهما فى توفير البنية القانونية للتوسع بتلك النوعية من التغطيات، ومع زيادة تعداد السكان فى الدولة الذى يتجاوز 90.7 مليون.
أضاف أن هناك تنوعاً فى سوق التأمين المصرى بنشاطى الحياة والممتلكات، وتمثل تأمينات الحياة 25% والتأمين ضد الحرائق 20%، لافتا إلى أن السوق بجاجة الى عدد من المنتجات الجديدة التى تلبى احتياجات جميع شرائح العملاء.
كانت «موديز» للتصنيفات الائتمانية قد أصدرت بياناً عن السوق المصرى الأربعاء الماضى قالت فيه إن سوق التأمين فى مصر ينطوى على فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادى وتدنى مستوى انتشار التغطية التأمينية لكن نمو السوق سيظل يعانى بعض الشيء جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص العمالة الماهرة واللوائح التنظيمية البدائية نسبيا رغم تحسنها.
