فتحت هيئة ميناء الإسكندرية الباب لقبول طلبات الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لسداد مقابل الخدمات الملاحية وبعض الرسوم السيادية التى يتم تحصيلها بالدولار بما يعادله من الجنيه المصرى.
وقالت ليلى جاب الله مدير حركة البضائع بهيئة ميناء الإسكندرية لـ«البورصة» إن الميناء تسعى للتخفيف عن الشركات المتعاملة معها لتفادى أزمة نقص الدولار خاصة أن ميناء الإسكندرية يمثل بوابة المرور الرئيسية لمصر وللحفاظ على وضعها التنافسى.
وأضافت أن هيئة الميناء بدأت فى تلقى طلبات من الشركات والتوكيلات الملاحية المتضررة من أزمة نقص الدولار لسداد مقابل خدمات الميناء التى يتم سدادها بالجنيه المصرى بدلا من الدولار.
وأضافت أن هناك لجنة متخصصة تدرس طلبات الشركات ومنحها استثناء فى حالة ثبوت تضررها بالفعل سواء بالنسبة للتوكيلات الملاحية أو الشركات الحاصلة على ساحات كبيرة ولديها حجم أعمال ضخم بالدولار.
وأوضحت أن الخدمات التى تحصلها هيئة الميناء بالدولار وفقا للقرار 330 لسنة 2003 هى الأعمال البحرية للسفن الرافعة للأعلام الأجنبية والتى تمثل نحو 90% من السفن المترددة على ميناء الإسكندرية من خدمات القطر والإرشاد والمكوث وهى الرسوم التى يسددها الوكيل الملاحى عن السفن الأجنبية، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع عن بعض الساحات التى ينص ترخيصها على سداد رسوم دولارية للميناء عن كل طن يتم تداوله، وتأجير المعدات الثابته والعائمة.
وأضافت أن هيئة الميناء لا تستطيع الاستغناء نهائيا عن التحصيل بالدولار وذلك لتوفير احتياجاتها الدولارية سواء لشراء معدات أو أعمال التطوير الجديدة، ولكن سيتم استثناء بعض الشركات لسداد خدمات الميناء بالجنيه المصرى.
وقالت إن أزمة نقص الدولار تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد بدءًا من الموانئ وحتى المستهلك النهائى المتضرر من نقص البضائع وارتفاع أسعارها، وتدرس هيئة الميناء خلال فترات الأزمات منح بعض الإعفاءات لتخفيف الأعباء على المستوردين والمستثمرين.
ولفتت جاب الله الى أن القرار مازال جاريا دراسة إمكانية تطبيقه بعد تظلم التوكيلات الملاحية منه فى حين مازالت تعمل هيئة ميناء الإسكندرية وفقا للقرار الوزارى 330 لسنة 2003.
وذكرت أن معدلات أداء الميناء وحركة السفن وأعمال التراكى وفترات الانتظار تأثرت بالأزمة والتى انخفضت بنسبة 25% عن معدلاتها الطبيعية.
وقالت إن الهيئة نسقت مع غرفة ملاحة الإسكندرية تطبيق القرار الجديد، مبينة أن الاستثناء الذى يمنح للشركات سيتم التعامل به فى جميع موانئ الجمهورية وبالتنسيق مع جميع غرف الملاحة الأخرى وليس فقط فى ميناء الإسكندرية.
على جانب آخر رفضت شركتا تداول الحاويات فى ميناء الإسكندرية تحصيل مقابل خدماتهما من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصرى مؤكدتين استمرار التعامل بالدولار وفقا لما هو متبع.
