أعلن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن الانتهاء من التعاقد مع 128 شركة صغيرة ومتناهية الصغر شاركت بمنتجات وتطبيقات متميزة تستهدف توفير حلول تكنولوجية لأكثر من 40 جهة حكومية بقطاعات مختلفة وذلك فى الدورة الرابعة من «برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2015».
يأتى ذلك فى إطار دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لدعم الحلول والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة التى تقدمها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن أبرز الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج البنك المركزي، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة التعليم العالى والعديد من الجامعات، ومجلس الدولة، ومحافظة الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، واسيوط وغيرها من المحافظات، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، وأكثر من 20 وزارة ضمن عملاء الشركات.
ولم تقتصر الشركات المشاركة فى البرنامج والتى تم التعاقد معها على القيام بتنفيذ مشروعاتها فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط، بل شملت قيامها بمشروعات للتطوير فى جهات حكومية فى 10 محافظات أخرى، وهى الدقهلية والغربية والمنوفية وسوهاج وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر والأقصر والإسماعيلية والشرقية.
وتهدف الدورة الحالية من البرنامج – والتى تأتى تحت شعار «توفير حلول إبداعية متكاملة للجهات الحكومية» إلى دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتها على تطوير حلول وتطبيقات تكنولوجية مبتكرة ومتكاملة للجهات الحكومية فى مصر وذلك بميزانية تقدر بـ 20 مليون جنيه.
ويحقق البرنامج مرونة فى دعم الحلول والتطبيقات الحكومية حيث يقدم دعماً للحل المتكامل تبلغ قيمته حتى 150 ألف جنيه، ويشمل هذا الدعم تدشين المُنتج كحل متكامل فى مقر الجهة الحكومية بما يتطلبه من أجهزة لازمة لتشغيل المنتج ورخص البرامج المستخدمة طبقاً للاتفاق بين الشركة والجهة الحكومية، وفترة ضمان للمنتج بحد أدنى ثلاثة أشهر. وقام المركز بوضع عدد من الشروط لتحديد الشركات المستفيدة من دعم البرنامج ومن بينها أن تكون الشركة مسجلة تجاريا قبل 1 يناير 2013، كشركة عاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة رأسمال مصرى مدفوع لا تقل عن واحد وخمسين بالمائة، وبإجمالى عدد موظفين أقل من خمسين موظفا، وآخر دخل سنوى أقل من 10 ملايين جنيه، ومسجلة بقاعدة بيانات الشركات لدى الهيئة.
وقد تم قبول عدد 128 حلا متكاملا لقطاعات 41 جهة حكومية وتتضمن تطبيقات وحلول القطاع الحكومى التى يستهدف المركز دعمها تطبيقات قطاعات الصحة، والنقل، والتعليم، والسياحة، والثقافة، والقطاع المالى والمصرفى وغيرها الكثير من الحلول التى تخدم العديد من القطاعات الحكومية وتسهم فى تقليص وقت وتكلفة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين. وتقوم الهيئة الآن بإجراء تقييم مرحلى بهدف التأكد من جدية العمل واستمراريته طبقا للخطة المقدمة من قبل كل شركة وجودة التطبيقات والمنتجات التكنولوجية وفقاً لمعايير الجودة القياسية المعتمدة فى هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استلام عدد 269 استمارة للتقدم فى المشروع لدعم منتجات أكثر من 50 جهة حكومية فى قطاعات مختلفة، فيما شاركت 27 شركة جديدة بالبرنامج لأول مرة يمثلون 21% من اجمالى عدد الشركات التى تم التعاقد معها.
وكان المركز قد أعلن عن انطلاق البرنامج عام 2012 لتبلغ أعداد الشركات المستفيدة منه حتى العام الماضى 322 شركة بدعم مالى يقدر بنحو 60 مليون جنيه على مدار دوراته الثلاث الماضية.
