«بحوث الإسكان» يطالب بتعديل قانون البناء
طالب المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بضرورة تعديل قانون 119 لسنة 2008 بالبناء ليتوافق مع التطورات الخاصة بأعمال البناء واحتوائه على شروط تدفع المتعاملين عليه بمخالفته وإهدار أموال على الدولة.
وقال الدكتور خالد الذهبى رئيس مركز بحوث البناء والإسكان فى مؤتمر «الإسكان فى مصر» إن مواكبة التطورات العالمية وأنظمة البناء تتطلب إلى تعديل فى قانون البناء لوجود بعد النقاط التى تحدث خلافاً، بالإضافة إلى وجود فجوة فى عدد الوحدات التى تجتاجها مصر سنوياً ووصلت إلى 4 ملايين وحدة، متوقعاً أن تصل إلى 5 ملايين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مشاركة الحكومة للقطاع الخاص هو انسب الحلول فى الوقت الراهن للتغلب على أزمة التمويل وتوفير السكن المناسب للمواطنين.
وضاف الذهبى أن الدولة مطالبة بتسويق مواد البناء الجيدة للمواطنين للتعرف عليها والتأكد من المواد التى تستخدمها شركات المقاولات خاصة بعد حالات الغش وعدم مطابقتها للمواصفات.
