«عبدالحميد»: 400 ألف عميل تقدموا للحصول على 82 ألف وحدة سكنية «مكاوى»: 70% من احتياجات الإسكان فى مصر تتركز فى الطبقة المتوسطة «حنفى»: 500 مليون دولار قدمها البنك الدولى لـ«الإسكان الاجتماعى»
قالت مي عبد الحميد ، رئيس صندوق التمويل العقاري ، إن الصندوق يدرس إدخال شرائح جديدة للاستفادة من الدعم المقدم من الصندوق، وتشمل الفئات المقترحة الأرامل وكبار السن وأصحاب الدخول غير الثابتة.
أوضحت «عبدالحميد»، خلال مشاركتها بمؤتمر «إسكان مصر»، إن الصندوق يستهدف مشاركة القطاع الخاص للإسكان الاجتماعى والمتوسط خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الإسكان.
أضافت أن 17 بنكاً تشارك فى تمويل محدودى الدخل عبر صندوق التمويل العقارى، موضحة الانتهاء من دراسة 70 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى الأخيرة.
أشارت إلى أن الصندوق تلقى 400 ألف طلب مستوفى الشروط للحصول على 82 ألف وحدة إسكان اجتماعى طرحتها وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة. وأجرى صندوق التمويل العقارى، مؤخراً، دراسة على متوسطى دخل العملاء المتقدمين لشراء وحدات سكنية عبر الصندوق وجد فيها أن متوسطى الدخل 1700 جنيه ومتوسط الأعمار 36، ويخطط الصندوق لخفضها ليتلاءم مع الشريحة العمرية.
وقال محمد مكاوى، الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم العقارية، إن 70% من احتياجات الإسكان فى مصر تتركز فى الطبقة المتوسطة، مطالباً الدولة بتوفير وتسهيل الحصول على وحدات للمواطنين.
أشار إلى أن طرح وزارة الإسكان الأراضى بأسعار مرتفعة دفع الشركات إلى رفع سعر الوحدات السكنية لارتفاع التكاليف، مؤكداً أن ذلك لا يتناسب مع اجتياجات الطبقة المتوسطة.
أرجع «مكاوى» حل أزمة الإسكان فى مصر إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص، والحكومة مواردها محدودة واحتياجات المواطنين من الإسكان تتضاعف سنوياً.
من جانبه، كشف المهندس سعيد حنفى، الرئيس التنظيمى لمجموعة أوراسكوم للإسكان التعاونى، أن قرار دخول الدولة لمنافسة القطاع الخاص غير عادلة، خاصة أنها تمتلك الأرض، وفى النهاية لن تقدم ما يطلبه العميل من وحدات سكنية ملائمة.
أشار إلى عدم ملاءمة الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان بمشروعاتها، مطالباً بضرورة خفض سعر الأرض المطروحة للشركات للمساهمة فى حل الأزمة السكانية والمشاركة فى توفير الوحدات المطلوبة سنوياً من الدولة.
ذكر حنفى، أن 12.5 مليون مواطن يعيشون فى عشوائيات مصر مما يتطلب تدخل من الحكومة ووضع جدول زمنى لإنهاء ازمة العشوائيات التى انتشرت مؤخراً، والبنك الدولى قدم تمويلات بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر، ولكن الدولة أساءت استغلالها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
