مصر تحصد درجة أعلى فى «كفاية الإفصاحات» مقارنة بمتوسط المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادى
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة لــ “الرقابة المالية“، إن تقرير ممارسة الأعمال أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة.
وأضاف أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة، وعدم حصولها على توزيعات الأرباح، ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنةً من تاريخ اقتنائها.
وأشار إلى أن ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين، عنصر مدى كفاية الإفصاحات، حيث حصلت مصر على 8 نقاط، وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة، بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، والذى حدده التقرير بـ6.4 نقطة.
ونوه رئيس الهيئة بأن تقرير العام الماضى، أيضاً، أسفر عن تقدم مصر بـ12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين، ونوه، على وجه الأخص، بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة، وهو ما يعرف بعقود المعاوضة، تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.
