استراتيجية الصناعة أمام مجلس الوزراء.. ورفع المكون المحلى لـ60% خلال 8 سنوات
عدم تطبيق المواصفات الـ10 الأولى على “المستورد”.. ظلم
مصنع جديد لـ”أوتوكول” باستثمارات 30 مليون جنيه فى القاهرة الجديدة
قادرون على إنشاء 70% من المحطة النووية بالضبعة
قال حمدي عبد العزيز ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس شركة “أوتوكول” لصناعة تكييف السيارات، إن مشروع استراتيجية صناعة السيارات تم رفعه إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لتمريره إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
وأضاف أن وزارة الصناعة أدخلت تعديلاً على البند الخاص برفع نسبة المكون المحلى فى المركبة المجمعة محلياً من 45% إلى 60%، كحد أدنى خلال السنوات الـ8 المقبلة، بدلاً من رفعها إلى 54% خلال 15 سنة، ويستهدف التعديل، تعميق صناعة السيارات ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع.
وأكد أن موافقة وزارة المالية على مقترح الاستراتيجية، تعنى إصدار قوانين جديدة لتعديل المنظومة الجمركية والضريبية على السيارات ومكوناتها.
وحول طرح مشروع استراتيجية صناعة السيارات على البرلمان المقبل (مجلس النواب)، أشار عبدالعزيز، إلى الاكتفاء بدراسته من جانب المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ومن ثم موافقة الرئاسة عليه، لافتاً إلى أن القوانين الخاصة بتعديل الجمارك والضرائب على السيارات ليس ضرورياً طرحها على البرلمان، وإنما يحق لوزارة المالية اقتراح قوانين لتعديل الضرائب والجمارك على بعض السلع دون طرحها لمناقشة مجتمعية.
وتوقع عبدالعزيز صعوبة الوصول إلى نسبة نمو فى صناعة السيارات 10 – 12% خلال العام الحالى، خصوصاً بعد أزمة الدولار الحالية.
أكد عبدالعزيز، أهمية تمويل استيراد مكونات السيارات وعدم النظر إليه كتمويل ترفيهى، باعتبار أن المكونات جزء لا يتجزأ من القطاع الاقتصادى، لأنها تمثل احتياجاً أساسياً مثل كثير من الصناعات، لما لها من قيمة مضافة قد تتراوح بين 30 و40%، مما يجعلها أفضل من الاستيراد الكلى للسيارات.
وأوضح أن تخارج “مرسيدس” وموقفها من الاستثمار فى مصر لم يكن مفاجئاً، بل طرحت الشركة هذا القرار منذ عام 2010 فى اجتماع برلين، وأكدت حينها أنه إذا استمر الوضع فى مصر على ماهو عليه من سعى لإلغاء الجمارك على السيارات طبقاً لاتفاقية المشاركة الأوروبية، سوف تنهى استثماراتها، فـ”مرسيدس” تعتمد كلياً على الحافز الجمركى، بالإضافة إلى دخولها فى استثمارات لسيارات جديدة.
وشجع عبدالعزيز، نظرة “بى ام دبليو” التى تعكس تأكد الشركة من عدم تراجع الحكومة عن إلغاء الجمارك، وبالتالى لم تتخذ أى إجراء لتخارج استثماراتها فى مصر.
ولفت إلى أن الاتفاقية التجارية تعطى ميزة جمركية لا تزيد على 5 – 10%، وعلينا العمل على زيادة عدد المصنعين، وزيادة القاعدة للصناعات المغذية بحيث لا تقتصر على عدد معين من المصنعين، فلابد من وضع سياسات تحفيز لمصنعى السيارات لإدخال عناصر إنتاج وصناعات مغذية.
وأضاف: “مقابل زيادة الصناعات المغذية، نطلب إدراج عدد من البنود المهمة فى استراتيجية صناعة السيارات، ومنها إنشاء المعامل الخاصة لاختبار المكونات المصنعة، ومنح شهادة معتمدة عالمياً، وتهيئة المناخ الصالح للمساهمة كممثلين عن الصناعة”.
وحول تقنين وضع صناعة الـ”توك توك” فى مصر، قال عبدالعزيز، إن الغرفة تدخلت فى صناعة الـ”توك توك” عندما طرأ آخر تعديل جمركى أثناء فترة حكم محمد مرسى، حين رفعت الأسعار الاسترشادية على بعض المنتجات التى يجرى استيرادها، وشملت قطع غيار الدراجات البخارية، ومن هنا بدأت صناعة الدراجات البخارية (موتوسيكل – توكتوك – وتروسيكل) فى التدهور.
وتدخلت الغرفة فعلياً عندما تبين وصول الاحتياج السوقى لحوالى 800 – 900 ألف قطعة غيار سنوياً، سواء للموتوسيكلات أو التروسيكلات، أو التكاتك، إذ مثل هذا الاحتياج أول دليل أو إنذار لاعتبار صناعة التوك توك صناعة حقيقية كمثيلاتها فى كثير من الدول ومنها إيطاليا والفلبين والهند.
وصدر قرار من الجهات الأمنية بوقف استيراد الموتوسيكلات ومكوناتها بعد عدد من العمليات الإرهابية، لكن استطاعت الغرفة إعادة استيراد الموتوسيكلات مرة أخرى، وبعد التدخل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لوضع ضوابط أساسية لهذه الصناعة، موضحاً أنه يمكن استغلالها لتضم قاعدة أوسع من العاملين وتستطيع الوصول لحجم إنتاج جيد.
وحول الخلاف بين هيئة التنمية الصناعية ومصنعى السيارات، قال عبدالعزيز: “هيئة التنمية الصناعية تؤدى دورها كاملاً فى تحقيق الـ%45 نسبة المكون المحلى فى السيارات المجمعة محلية وتنسق مع المصنعين لتوفير ذلك.
ولكن قد تكون شكاوى بعض المصنعين ناتجة عن بعض الأخطاء فى الحسابات أو ما شابه ذلك مع الهيئة، كما انها لم تتسبب فى أى مشكلة أو توقف لمصنع بعينه، لكن فى النهاية تهدف الهيئة إلى زيادة نسبة المكون المحلى والتأكد من الوصول إلى القيمة المضافة محلياً، وهذا هدف لا يختلف عليه أحد، بينما الخلاف حول آليات التطبيق”.
وأوضح أن بعض المحسوبين على قطاع السيارات، يتجهون لاستيراد أجزاء السيارة بالكامل من الخارج، ويتم توزيعها على عدد من الموانئ فى مصر حتى لا يتم محاسبتهم عليها كسيارة فى ميناء واحد وانما أجزاء، وبالتالى تقل التكلفة الجمركية للسيارة.
وعندما تدخل قطع السيارة من الجمارك، يجرى تجميعها ويعاد تركيبها لتصبح سيارة كاملة الاستيراد دون استخدام أى من المكونات المصنعة محلية فيها، ويتم بيعها كسيارة مستوردة الخارج، وبهذا لا تتحقق قيمة مضافة.
وقال إن قرار منع المقطورات أصبح صعب التنفيذ، إذ يتراوح عدد المقطورات بين 40 و50 ألف مقطورة، وكل مقطورة حمولتها 40 طناً، لافتاً إلى أن مشكلة المقطورات تتمثل فى عدم وجود مواصفات قياسية للسيارات النقل، وهذا ساهم فى وصول مصر إلى أعلى معدل حوادث فى العالم، لإهمالنا معايير الجودة التى وضعتها اتفاقية التفتيش الدورى على المركبة (periodic inspection).
وأوضح أن كل مركبة لها تفتيش محدد فى فترات معينة، مطالباً بوجود مثل هذه الاتفاقية فى مصر، وأكد أن مشكلة الحمولة، تمثل أكبر كارثة على اتزان السيارة، وحين تطبيق المواصفات اللازمة للمركبات ستتلاشى أهمية إلغاء المقطورات.
وكشف عبدالعزيز، صدور قرار بدراسة تطبيق أكثر من 30 مواصفة جديدة، خاصة بالسيارات فى الوقت الحالى، وتعمل هيئة المواصفات والجودة على الانتهاء منها بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وتشمل مواصفات للمقطورات وللسيارات الملاكى.
وأوضح أن عدم تطبيق المواصفات القياسية على السيارات المستوردة، يعتبر ظلماً للمصنعين المحليين، نافياً تطبيق المواصفات القياسية الـ10 على السيارات المستوردة حتى الآن.
وأكد أن هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات قامتا بدوريهما، إذ أن تطبيق المواصفات الـ10 الآن بيد قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة.
وعلى جانب الصناعات الهندسية، قال عبدالعزيز، إنه لا توجد جهة فى مصر تستطيع الوصول إلى حجم الاستثمار المستهدف للصناعات الهندسية فى مصر، لكن القضية المهمة التى يجب أن تواجهها الصناعات الهندسية هى حجم الإنتاج وليس حجم الاستثمار.
وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يستطيع مضاعفة إنتاجه 3 مرات بنفس الاستثمارات الحالية، لكنه فى حاجة إلى التكامل الصناعى بين جميع المصنعين لتشغيل كامل طاقة المصانع، مرجعاً صعوبة تنفيذ ذلك إلى أنه لا تستطيع ان تتحصل على بيانات الإنتاج من المصانع لعدم تعاون المصنعين مع الغرفة.
واعتبر عبدالعزيز، قانون تفضيل المنتج المحلى بمثابة طفرة فى تاريخ الصناعة المصرية حال تطبيقه، لأنه من ضمن السياسة الصناعية التى يجب أن تتبناها مصر فى الوقت الحالى.
وقال إنه طبقاً للقانون، لابد أن تصل نسبة المكون المحلى إلى 40% فى بناء محطة الضبعة النووية، مؤكداً أن مصر تستطيع تصنيع ما يقرب من 70% من المشروع، والجزء النووى لا يمثل سوى 30%، والشئ نفسه فى محطات الكهرباء.
وحول اتجاه البنك المركزى لتوفير الدولارات لشراء معدات لبناء محطات كهرباء، قال: “لماذا يتم صرف مليارات الدولارات فى بناء المحطات الكهربائية فى حين يمكن شراؤها من السوق المحلى؟”، مضيفاً: “نحن قادرون على صناعة لوحات كهربائية وترانسات ولوحات توزيع”.
وأوضح عبدالعزيز، أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “تفضيل المنتج المحلى” منذ أسبوعين، لافتاً إلى أن وزير الصناعة أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة تطبيق القانون منذ أسبوع، وإصدار اللائحة التنفيذية وصدور قرار تشكيل لجنة متابعة، يؤكد البدء فى تفعيل استراتيجية “تفضيل المنتج المحلى”.
وتنص اللائحة على أن نسبة المكون المحلى تبلغ 40% كحد أدنى فى أى منتج أو مشروع تقبل المؤسسات الحكومية فى الحصول عليه، مهما كان مصدر التمويل، إذ سيتم رفض أى منح أجنبية من المنتجات الصناعية.
وأضاف عبدالعزيز، أن تقرير التنافسية العالمية أظهر أن مصر تقدمت 5 مراكز لتصل إلى المركز 24 على مستوى العالم فى حجم السوق، وهذا التصنيف يؤكد أن لدينا الإمكانيات اللازمة للوصول إلى حالة من التكامل الصناعى.
واعتبر أن أزمة الدولار هى أهم التحديات التى تقف عائقاً أمام الصناعات الهندسية خلال العام الحالى، إذ ان المشكلة الحقيقية تتمثل فى توافر الدولار وليس فى سعر الدولار.
وطالب عبدالعزيز، وزارة الصناعة بمراجعة الآثار الناتجة عن الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع عدد من الدول، سواء مع تركيا أو الاتحاد الأوروبى أو اتفاقية أغادير، مضيفاً: “اذا كانت لها نتائج إيجابية فإن آثارها السلبية أكثر من الإيجابية، وأكثر القطاعات المتأثرة من السلبيات هو قطاع الصناعات الهندسية وأبرزها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية”.
وطالب بمراجعة فاتورة الصادرات المصرية، وإعادة النظر فى منظومة الاعتماد على المنتج المحلى، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية هى أكبر مستورد فى مصر، وعليها توجيه احتياجاتها إلى المنتج المحلى.
وقال إن المؤسسات الحكومية بطيئة فى تنفيذ القوانين، مضيفاً أن الاعتماد على الجهاز الإدارى للدولة لا يتناسب مع طموح الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يسعى إلى إنشاء صناعة حقيقية فى مصر.
وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الآثار السلبية الناتجة من الاتفاقيات التجارية التى تدخل مصر طرفاً فيها خلال العام الحالى، سنشهد خروج عدد من مصنعى السيارات ومكوناتها، وانسحابهم من السوق المصرى، مثلما حدث مع شركة “مرسيدس”.
وقال إن ما اتخذه محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز من إجراءات للحد من السوق الموازى للدولار، لم يكن كافياً، بل ساهمت الإجراءات فى حالة الركود التى ضربت عدداً من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات الذى يعتمد على استيراد السيارات، واستيراد المكونات اللازمة للدخول فى عملية التصنيع المحلى.
وأوضح عبدالعزيز، أنه كان من الممكن قبول تلك السياسات لدى البنك المركزى فقط، إذا كان هناك وضوح لرؤيته منذ البداية.
وقال إن الغرفة على وشك ان تطرح فكرة ما يسمى بمعرض “افرش بيتك”، الذى سيضم عدداً من الشركات الهادفة لتقديم التسهيلات فى السداد للمقبلين على الزواج.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “أوتوكول” لصناعة التكييف والمبردات، إن استثمارات الشركة بلغت 85 مليون جنيه، وهى تتوسع حالياً عبر إنشاء مصنع جديد باستثمارات مبدئية 30 مليون جنيه فى القاهرة الجديدة بالتعاون مع شريك أجنبى.
لكن الأخير قرر عدم استمرار الشراكة لصعوبة مناخ الاستثمار فى مصر حالياً، وبالتالى تم تنفيذ 50% فقط من المشروع، على ان يتم استكماله بعد وضوح موقف الشريك الأجنبى.
وأعلن أن “أوتوكول” بصدد التعاقد مع وزارة الداخلية لتركيب نظام تكييف لجميع سيارات الترحيلات التابعة للوزارة، كما أنها بصدد الانتهاء من النموذج الأول لتركيب النظام لسيارتين بأحجام متوسطة وكبيرة، وعرضهما على الوزارة للموافقة عليهما.
والشركة بدأت نشاطها باستيراد أجهزة التكييف وتركيبها فى السيارات، لكن حالياً أصبحت الشركة تنتج وتصدر لعدد من الدول، نتيجة وجود خبرات ومؤهلات للمنافسة العالمية والالتزام بتطبيق نسبة المكون المحلى، وحالياً تعمل مع ” مرسيدس” و”بى أم دبليو”.