عامر: وجود الألية يضمن حصول الفلاحين على حقوقهم
أعدت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، مذكرة توضح كيفية تسويق محصول القطن خلال الموسم الحالى، تقوم بإرسالها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى السبت المقبل لرفعها لمجلس الوزراء ومناقشتها خلال اجتماع الاربعاء المقبل.
قال عبد العزيز عامر، نائب رئيس اللجنة، إن الآلية التى اقترحتها اللجنه تتمثل فى إلزام وزارة الزراعة الجمعيات التعاونية بتسويق محصول العام الحالى من القطن عن طريق تعاقدات والتجار.
أوضح عامر، أن الجمعيات ستكون مسئولة عن فتح حلقات التجميع بعد موافقة مجلس الوزراء، واستلام الاقطان من الفلاحين على أن تكون الوسيط بين التاجر والفلاح.
واجتمعت اللجنه بعد ظهر اليوم الخميس لوضع آلية متناسقة لتسويق محصول القطن خلال الموسم الحالى وخرجت بضرورة الزام الجمعيات التعاونية بعمليات التسويق.
وقال عامر، إن موافقة الحكومة على تقديم دعم 261 مليون جنيه لمحصول العام الحالى، وتحديد الاسعار عند 1250 جنيه للقنطار فى أقطان الوجه البحرى، و 1100 جنيه للقنطار فى اقطان الوجه القبلى دون وجود آلية تُلزم التجار الشراء بهذه الأسعار لا يضمن حصول الفلاحين على حقوقهم.
وأجلت اللجنة فتح حلقات التجميع حتى صدور موافقة مجلس الوزراء على الآلية الجديدة لتتولى مسئوليتها الجميعات التعاونية.
وكانت الجمعية العامة للجنة اصدرت قراراً نهاية يوليو الماضى بوقف العمل داخل حلقات التجميع اعتراضاً على تجاهل الدولة للمحصول وعدم قدرتها على وضع آلية للتسويق.
ويُقدر إنتاج الموسم الجارى من القطن عند 1.7 مليون قنطار، إضافة إلى 800 ألف قنطار فضلة من الموسم الماضى ليصل الإجمالى إلى 2.5 مليون قنطار.
وتراجعت المساحات المنزرعة خلال الموسم الجارى لتصل إلى 245 ألف فدان، مقابل 367 ألف فدان خلال الموسم الماضى، بنسبة تراجع بلغت 36%.
