يعتزم مكتب “ذوالفقار” للاستشارات القانونية إرسال اتفاقيات شراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، إلى مجلس الدولة بعد ترجمتها ومراجعتها خلال أسبوع.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن مجلس الدولة سيراجع الاتفاقيات للتأكد من عدم تعارضها مع القوانين المصرية، ومن المتوقع اعتمادها وإقرارها للعمل بها بحلول شهر ديسمبر المقبل، كان مقرراً الانتهاء من مراجعتها فى الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، لكن الانتخابات البرلمانية حالت دون ذلك.
ويعانى عدد كبير من الشركات المتأهلة لمشروعات تعريفة التغذية من تأخر إصدار اتفاقيات شراء الطاقة، الأمر الذى سيترتب عليه تأخير الإغلاق المالى للمشروعات «تدبير التمويل اللازم»، ما جعلها تطالب بمد فترة الإغلاق المالى للمشروعات بنحو 6 أشهر.
وتأخرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حوالى 7 أشهر عن موعد الإعلان عن اتفاقيات وعقود شراء الطاقة التى سيتم توقيعها مع المستثمرين، ووفقاً لخطة الوزارة يجب على المستثمرين الانتهاء من الإغلاق المالى للمشروعات فى شهر أكتوبر العام المقبل.
وأوضحت المصادر، أن سبب التأخير يرجع إلى مطالب المستثمرين بتعديل عدد من البنود فى العقود والاتفاقيات، ومن أبرزها «التحكيم فى حال النزاع، وسداد القيمة بالعملة المحلية»، ما دعا مكتبى الاستشارات القانونية «هيربت سميث فريهيلز وفيشتنر الألمانى» المسئولين عن إعداد الاتفاقيات بتعديل البنود وإرسالها لمؤسسات التمويل الدولية لمراجعتها.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر من العام الماضى عن تعريفة التغذية، وتقدم 187 شركة وتحالفاً بعروضها، وتم تأهيل 136 شركة وتحالفاً لإقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
ووفقاً لنظام تعريفة التغذية، تم تحديد تعريفة الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية بالنسبة للمنزلى بقيمة 84.8 قرش، ومن الممكن أن يتم إنشاء المشروع ذاتياً، أو بقروض ميسرة وفائدة 4%، أما المشروعات الأقل من 200 كيلووات ساعة فتم تحديدها بقيمة 90.1 قرش لكل كيلووات ساعة، ومن الممكن أن يتم تنفيذ المشروع ذاتياً أو بتمويل بقائدة 8%.
أما فيما يخص المشروعات من 200 إلى 500 كيلووات ساعة، فتم تحديدها بنحو 97.3 قرش، وستتم إتاحة التمويل المحلى بقروض ميسرة وفائدة تبلغ 8%، أما المشروعات من 500 إلى 20 ميجاوات فتم تحديد التعريفة بقيمة 97.3 قرش، وفيما يخص المشروعات من 20 إلى 50 ميجاوات، فتم تحديد التعريفة بنحو 102.5 قرش.
