سجلت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص الجديدة والسارية 7.5 مليار جنيه، حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، مقابل 5.6 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2014، بزيادة قدرها 32.7%.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات حققت 4.12 مليار جنيه، مقارنة بـ4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014 وبنمو 0.3%.
وأوضح «سامى»، فى بيان للهيئة اليوم حول نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015 بنسبة 27.5%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16.8%، ثم التأمين الطبى 15.9%.
وأشار البيان إلى أن فرع البترول بـ104% أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات، تلاه الهندسى بنسبة 56%. فيما السيارات التكميلى بنسبة 21% أكبر انخفاض، تلاه النقل البحرى بنسبة 18%.
وأوضح البيان، أن إجمالى عدد الوثائق الملغاة تزايد من 170 ألف وثيقة فى الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 إلى 180 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وذكر البيان، أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بـ112 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية سبتمبر 2015، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 60 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، وعدد 19 فحصاً دورياً لشركات وساطة فى التأمين.
