“الأوروبي لإعادة الإعمار” يوافق بشكل نهائى على تحويل مصر لدولة عمليات كاملة

مسئول: القرار سيرفع محفظة تمويلات البنك لمصر لمليار يورو سنوياً

وافق مجلس محافظى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بشكل نهائى على جعل مصر دولة عمليات كاملة وتقديم جميع أشكال الدعم لها.

وقال رئيس البنك سوما تشاكرابارتى فى بيان له، إن القرار يسمح للبنك بمواصلة وتوسيع طريق ناجح لأنشطته فى مصر، بهدف دعم مصر الكامل على المدى الطويل والتعامل مع الاستثمار، ومناقشة السياسات ووضع تصورات للتعاون الفنى.

وأضاف أن قرار المحافظين يسمح للبنك لأوروبى لإعادة الأعمار لنشر أدواته الممكنة لصالح مصر وأن البنك على استعداد تام لتقديم جميع أوجه المساعدة.

وكان مجلس مديرى البنك اعتمد التقييم السياسى والاقتصادى الخاص بمصر، ووافق على رفع مشروع قرار تحويل مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظى البنك للتصويت عليه نهاية أكتوبر الجاري.

وأضاف البيان، أن القرار الذى اتخذه مجلس المحافظين لجعل مصر دولة عمليات كاملة يعنى أن جميع استثمارات البنك الأوروبى فى مصر سيتم تمويلها من الموارد الرأسمالية العادية للبنك، وأنها ستخضع لجميع عمليات التقييم الدورية والمنتظمة.

وقالت مصادر لـ«البورصة» فى وقت لاحق، إن تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة سيرفع محفظة تمويل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لمصر لتصل مليار يورو سنوياً.

وأضافت أن المحفظة سيتم توجيهها على هيئة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والمشروعات الخدمية للقطاعين الخاص والعام، عن طريق تفاوض وزارة التعاون الدولى ممثلة عن مصر.

وأشار المصدر إلى أن تمويلات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار غير موجهة للمشروعات الحكومية مباشرة، بل يتم تمويل البنوك العاملة بالسوق المصرى والجهات التمويلية المحلية، والتى تقوم بدورها بتمويل المشروعات داخل مصر.

وكانت وزارة التعاون الدولى أعلنت خلال الشهر الجارى عن مساهمة الأوروبى لإعادة الإعمار فى تمويل مشروع محطة كهرباء دمنهور بمبلغ 200 مليون دولار وتقديم 100 مليون دولار لتمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق بداية من 2016.

قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن قرار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتحويل مصر دولة عمليات كاملة يمنح مصر طفرة فى تنفيذ مشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت فى بيان، أن القرار يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد على سلامة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى مجالات الاقتصادى والاجتماعى والمالى.

وأشارت إلى أن القرار يدعم زيادة استثمارات البنك وتنوعها فى مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فى المشروعات التنموية.

وأوضحت نصر، إن القرار يمثل نقطة تحول محورية فى تاريخ علاقة مصر بالبنك، ومصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وتم افتتاح مقر للبنك فى القاهرة فى نوفمبر 2014 لتسهيل أنشطته.