المهندس مجدى عارف رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
إنهاء تطوير «حى المنتزه» و20% نسبة الإشغال فى المشروع
التخطيط للمنافسة على مزايدة المجتمعات العمرانية المقبلة فى 6 أكتوبر
20% ارتفاعاً مرتقباً لأسعار العقارات لزيادة قيمة الأراضى ومواد البناء
توجيه التدفقات النقدية للشركة لتنفيذ الإنشاءات للتسليم قبل الموعد المحدد
شعبة الاستثمار طلبت تأجيل تصنيف الشركات لحين إنشاء اتحاد المطورين
فتحت شركة إيرا للتنمية العمرانية الحجز فى مشروع «استوريا بارك» بمدينة 6 أكتوبر وتخطط للمنافسة على مزايدة هيئة المجتمعات العمرانية للأرضى السكنية، وأنهت تطوير مشروع حى المنتزه.
قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمراينة وعضو شعبة الاستثمار العقارى، إن مشروع استوريا بارك يقام على مساحة 12.5 فدان، حصلت عليها الشركة من خلال مزايدة علنية طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، ويضم 340 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 140 متراً مربعاً إلى جانب مول تجارى بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة حصلت على القرار الوزارى للمشروع وتستخرج التراخيص، والمتوقع الحصول عليها خلال 3 شهور، يعقبها البدء فى التنفيذ على مرحلة واحدة، وتسلم الوحدات خلال 3 سنوات.
أشار إلى إنهاء الشركة تطوير مشروع حى المنتزه، ويقام على مساحة 51 فداناً ضمن المشروع القومى السابق للإسكان وطور على 4 مراحل، ويتبقى عدد محدود من شقق المشروع بدون تسويق وتصل نسبة الإشغال 20%.
لفت إلى أن الشركة أنهت خدمات المشروع بما فيها مبنى إدارى تجارى، ويعمل به عدد من المحال، ووفرت وسيلة انتقال خاصة بالمشروع إلى جانب أفراد أمن وتركب كاميرات مراقبة لزيادة تأمين السكان.
أوضح أن جميع التدفقات النقدية للشركة من عمليات البيع والأقساط توجه إلى تنفيذ الأعمال مباشرة فى مواقع مشروعات الشركة، وهو ما يساهم فى إنجاز الإنشاءات.
قال إن الشركة تخطط للمنافسة على المزايدة التى تطرحها هيئة المجتمعات لأراضى الإسكان بمدينة 6 أكتوبر خلال المرحلة المقبلة، وأن المساحة التى تنافس عليها ستحدد بناء على المطروح ودراسة الشركة للتكلفة الاستثمارية.
أضاف أن شعبة الاستثمار العقارى ركزت خلال الفترة الماضية على مناقشات بنود اللائحة العقارية التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمراينة قبل أيام.
أشار إلى أن اللائحة هدفها التنمية، وتضمنت عدداً كبيراً من المميزات التى من المتوقع أن تساهم فى تنشيط القطاع العقارى، خاصة تخفيض قيمة المصاريف الإدارية بتحديد حد أقصى لا يتجاوز 20 ألف جنيه على الفدان، والتى مثلت عبئ كبير على الشركات خلال السنوات الماضية.
تابع أن من مهام اللائحة الحد من المضاربات على الأراضى بتنظيم آلية التصرف فيها والإجراءات الضامنة لتطويرها وتحديد الغرامات التى تفرض على المطور وفقاً للنسب التنفيذ.
أوضح أن الشعبة تعد دراسة عن المبادرة التى قدمتها وزارة الإسكان لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية للشرائح المتوسطة بمساحات تتراوح من 100 إلى 120 متراً مربعاً بالشراكة مقابل حصة للوزارة نظير قيمة الأراضى، وستقدم الدراسة الجديدة للوزارة.
لفت إلى أن المبادرة ستقتصر على الشركات الجادة التى لها سابقة خبرة وتملك القدرة الفنية والتنفيذية لتطوير المشروع، وأن نسب الوزارة ستتراوح بين 15 و25% على حسب المدينة وأسعارها.
شدد على أن وقف وزارة الإسكان لدخول شركات تحت التأسيس للمزايدات العقارية يساهم فى الحد من المضاربات غير المحسوبة على الأراضى فى ظل تقدم هذه الشركات بعروض مالية مبالغ فيها غير خاضعة للدراسة، وتواجه عادة صعوبة فى تطويرها، وتسعى لإعادة بيعها بقيمة أعلى بهدف الربح السريع.
أشار إلى أن شعبة الاستثمار طالبت وزارة الإسكان بتأجيل تصنيف الشركات لحين إنشاء اتحاد المطورين ليتولى التصنيف، وأن الشعبة أعدت تصوراً مبدئياً، وتعمل على صياغة المسودة المبدئية للاتحاد.
أكد أهمية إنشاء اتحاد للمطورين لتصنيف الشركات، وإنهاء العشوائية وتقليل عمليات النصب فيما يخلق توازناً فى السوق لتحديد الشركات التى تتنافس على قطع الأراضى وفقاً لتصنيفها، إلا أن إقراره يتطلب موافقة من مجلس النواب بعد انتخابه.
ذكر أن شراكة وزارة الإسكان للمطورين تدعم التنمية فى القطاع العقارى لتوجيه المستثمر إجمالى السيولة المتوافرة لديه إلى أعمال التنفيذ بدلاً من قيمة الأرض التى تمثل حالياً نحو 50%، ومن المفترض ألا تزيد على 25%.
طالب بتطبيق نظام التمويل العقارى لوحدات تحت الإنشاء مع اتخاذ الضمانات المناسبة، وأن شركات التطوير لجأت إلى مد فترات السداد حتى 7 سنوات رغم تحميلها أعباء إضافية إلا أنه الحل الوحيد فى ظل الإجراءات الصعبة للتمويل العقارى.
أوضح أن مشاركة المطورين فى مشروعات الإسكان الاجتماعى غير مجدية، ولن تنجح كون الوزارة تبيع الوحدات بأسعار أقل من قيمتها، ولن تجازف الشركات فى مشروعات مماثلة، وستقتصر على الشراكة لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
قال إن شركته لا تخطط للتقدم لتطوير مشروعات بالشراكة بعيداً عن مبادرة شعبة الاستثمار العقارى فى ظل عدم وضوح الرؤية والتقلبات المستمرة للسوق، وأسعار مواد البناء.
أشار إلى أن الشركة لا تخطط لتطوير مشروعات ساحلية خلال المرحلة المقبلة، فيما تركز على “السكنى” رغم مطالب عملاء الشركة بتوفيرها للثقة فى المتبادلة والرغبة فى شراء وحدات مصيفية من الشركة.
أشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة وصلت 20% من بداية العام، ويتوقع أن ترتفع بقيمة مماثلة العام المقبل على أقل تقدير، وهذا يتطلب زيادة دخل المواطن ليتوافق مع الأسعار الجديدة.
أرجع ضعف الإقبال على الأراضى فى مدن الصعيد لافتقادها الخدمات، وتراجع الإقبال من قبل العملاء، ما يتطلب تقديم مزيد من الحوافز وعدم التعامل معها بالشكل نفسه على الأراضى فى المدن القريبة من القاهرة التى تلقى منافسة شديدة من قبل الشركات.
توقع ارتفاع أسعار الخامات بعد البدء فى إنشاء عدد من المشروعات القومية إلى جانب توقيع عقود لعدد من المشروعات بالشراكة كونها تحتاج إلى كميات ضخمة من الخامات التى يواجه المطورون صعوبة فى توفيرها، وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وهو ما سينعكس مباشرة على التكلفة الإنشائية للوحدات، وهذا يتطلب طرح مزيد من الرخص للخامات خاصة الحديد والأسمنت.
أوضح أن تجربة مشاركة المطورين بالمشروع القومى السابق ناجحة رغم تحفظات البعض بسبب نظرة غير حقيقية ارتبطت بالمشروع، وأن الشركات حصلت على الأراضى بأسعار مخفضة، وباعوا الوحدات بقيم كبيرة، مع العلم أن الأراضى لم تكن مرفقة، وفى مناطق بعيدة وسط الصحراء، فيما اختلف مستوى التنفيذ من شركة لأخرى وعليه تنوعت الأسعار.
ورهن انتقال العملاء للإقامة فى مشروعات حدائق أكتوبر بالخدمات، موضحاً أن الشركة أنشأت وسائل نقل من مشروعها إلى قلب العاصمة بعد رفض هيئة النقل العام إنشاء خط لاشتراط توافر عدد من السكان بالمنطقة، فيما يتوافر الخدمات الأخرى من مياه وكهرباء وغيرها.
أشار إلى أن تطوير العاصمة الإدارية يفضل أن يكون من خلال تحالف يضم عدداً من الشركات المصرية كونها الأكثر دراية بالسوق.
شدد على أن التنمية تحتاج إلى التوسع فى مشروعات البناء والإنشاء كونها تستخدم عمالة غير ماهرة بنسبة كبيرة وتزيد من النشاط الاقتصادى وتحد من البطالة.
