تعيين 6 نواب لرئيس الهيئة وتغيير مسمى واختصاصات المساحة الجيولوجية
وافق طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على مشروع إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، ويجرى، حالياً، التنسيق مع المسئولين بوزارة المالية للانتهاء من مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
وأوضح عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية لـ”البورصة”، أن مشروع التحويل إلى هيئة اقتصادية، يتضمن تعيين 6 نواب لرئيس الهيئة، منهم نائب للمناجم والمحاجر والملاحات، ونائب للاتفاقيات والرقابة، وآخر للمعامل المركزية، ونائب للاستكشاف والمشروعات. وسيتم تعيين عدد من المساعدين لكل نائب على غرار هيئة البترول.
وأوضح «طعيمة»، أن المشروع يتضمن، أيضاً، تغيير مسمى واختصاصات هيئة المساحة الجيولوجية لتصبح هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية.
وذكر أن التحول إلى هيئة اقتصادية يتضمن اختصاصات جديدة لمتابعة الشركات العاملة فى مجال الثروة المعدنية، وكذلك تشكيل شركات جديدة وفقاً للاكتشافات المحققة، ما يتيح اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية وييسر إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى عدم وجود أى اتجاه لتعديل قانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية الذى صدر منذ 6 أشهر، وتم عرض القانون واللائحة على مجتمع الأعمال وأعضاء الغرف والشُعب المرتبطة بالنشاط التعدينى قبل إصداره.
