قال محمود محمد على مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان قانون ضريبة القيمة المضافة سيوحد فئة الضريبة على جميع السلع والخدمات فيما عدا السيارات لمنع التضارب عند تطبيقه.
اضاف فى مؤتمر الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب بجامعة عين شمس المنعقد تحت عنوان «الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق» أنه سيتم رفع حد التسجيل الى 500 الف جنيه بدلا من 54 الف جنيه و150 الف جنيه.
واشار الى ان القانون ابقى على جميع الإعفاءات المطبقة بقانون ضريبة المبيعات فى التحول الى القيمة المضافة ولفت إلى ان التحول الى القيمة المضافة سيحقق هدفا اقتصاديا مهما نتيجة تخفيض تكلفة التحصيل والتمويل نتيجة السماح بخصم المدخلات على السلع الرأسمالية والخدمات، مشيرا الى ان المصلحة لديها الخبرة الكافية لإنجاح عمليه التحول الى القيمة المضافة نظرا لأنه مطبق فعليا بشكل جزئى على السلع وعدد بسيط من الخدمات.
واضاف ان تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء بناء على اجتماعات مع مجمتع الأعمال والغرف.
وتتوقع وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية من التحول الى قانون الضريبة على القيمة المضافة بنحو 30 مليار جنيه وفقا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالى 2015-2016.
