دايك: الإصلاح الاقتصادى لمصر سيحد من عجز الموازنة وتقليل مستويات الدين
توقعت وكالة التصنيف الائتمانى موديز ، أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصرى بنهاية السنة المالية الحالية لـ5%، مرتفعة عن المتوقع 4.5% بنهاية السنة المالية الماضية.
وقالت موديز فى تقرير لها، إن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر فى تحسن كبير خلال الفترة الماضية، إلا أن العديد من التحديات التمويلية تواجه الاقتصاد المصرى.
وقال ستيفن دايك نائب رئيس وكالة موديز وكبير المحللين، إن الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية سيساعد على الحد من العجز المالى للموازنة وتقليل مستويات الدين الحكومى تدريجيا.
وأضاف أنه على الرغم من البرامج الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة إلا أن احتياجات التمويل للحكومة لا تزال كبيرة نسبيا.
وأوضح دايك أن القناة الجديدة الموازية لقناة السويس، ستساهم فى زيادة عائدات مصر المالية وستدعم ميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتخذ بعض التدابير الجديدة لزيادة إيرادات الدولة عن طريق فرض ضرائب جديدة.
وقالت موديز إن الدين الحكومى فى مصر انخفض بشكل طفيف إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المنتهية فى يونيو، مشيرة إلى أن مستويات الدين مازالت مرتفعة نتيجة استمرار ارتفاع العجز المالى فى الموازنة والذى بلغ فى المتوسط 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى بين السنة المالية 2005 والسنة المالية 2014.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني، أن استهداف الحكومة تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى 8.9% يعتمد على أداء الإيرادات المالية للدولة.
