طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الأراضى ذات المساحات الصغرى على الأفراد بالتخصيص المباشر دون اتباع القرعة لإضرارها بالقطاع العقارى فى السنوات الماضية.
واشار عبد اللاه الى ان استخدام التخصيص المباشر للأراضى التى تتراوح مساحتها بين 500 الى 1000 متر وطرح المزيد منها سيسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الأراضى وسد الاحتياجات الحقيقية للعملاء.
ولفت الى مساهمة زيادة المطروح ايضاً فى انعاش خزينة الدولة من مقدمات حجز العملاء لتلك الأراضى وتوفير الأموال اللازمة لإتمام عمليات الترفيق والتنمية ورفع الأعباء عن كاهلها، مشيراً الى ضرورة تحديد المدة الزمنية لتسليم الدولة للأراضى بعامين الى 3 اعوام لإتاحة فرصة للترفيق مع التزام العملاء فى المقابل بدفع مقدمات الحجز وجميع المبالغ المحددة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ودفع جانب التنمية.
وأكد عبد اللاه أن أتباع القرعة ادى الى رفع اسعار الأراضى وانتشار عمليات المضاربات والتسقيع وعدم وصولها الى مستحقيها، مشيراً الى ان ارتفاع اسعار الأراضى الصغرى نتيجة المضاربات ينتقل بالتبعية الى الأراضى الكبرى والوحدات السكنية مما يضر بالمواطن فى النهاية.
وأوضح عبد اللاه ان عودة التخصيص المباشر لتلك المساحات سيسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبرى من العملاء وتشجيع محور الإسكان العائلى مجدداً، بالإضافة إلى ضبط الأسعار تلقائياً مع زيادة القطع المطروحة وسد احتياجات السوق.
وشدد عبد اللاه على ان الدولة تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى فى انحاء الجمهورية تتطلب تنميتها واستقطاب الكتل السكانية اليها واتباع آليات جاذبة لحصول العملاء على أراضٍ.
