توقع تجار ومستوردون زيادة أسعار السلع التى تم فرض أسعار استرشادية عليها، من قِبل مصلحة الجمارك كالأحذية والملابس الجاهزة وغيرهما من السلع.
قال نادر الكبير، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض رسوم استرشادية على واردات الأحذية سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 40%، مشيراً إلى أن متوسط الأسعار التى تم فرضها 5 دولارات، مقارنة بـ70 سنتاً على المنتج الواحد سابقاً.
ولفت إلى أن الأسعار الاسترشادية تم الإعلان عنها منذ شهر أبريل الماضى، لكن لم يتم تطبيقها فعلياً بسبب اعتراض التجار عليها.
أضاف «الكبير»، أن 90% من الأحذية المعروضة بالمحلات يتم استيرادها من الخارج، خاصة من الصين، مشيراً إلى أن القرار سيتسبب فى خسائر خاصة للمستوردين المتعاقدين على شحنات بالفعل، خلال الفترة المقبلة.
تابع «الكبير»، أن الغرض من القرار الحد من الاستيراد، خاصة مع اتجاه الدولة لتقنين الاستيراد، مشيراً إلى أهمية تشجيع الصناعة المحلية، وتقديم تسهيلات فى حالة إصرار الدولة على تخفيض الواردات.
ومن جانبه، قال عوض قوطة، مستورد ملابس ببورسعيد، إن التجار لم يرد إليهم حتى الآن بمنشور الأسعار الاسترشادية الجديدة، ولا موعد بداية تطبيقها، متوقعاً 50% ارتفاعاً فى واردات الملابس مع بداية تطبيقها على الواردات.
أضاف «قوطة»، أن الملابس المستوردة تمثل 60% من الملابس المعروضة بالسوق المحلى، وأن القرار سيؤدى إلى تراجع الواردات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجمارك لم توضح هل سيتم تطبيقه بأثر رجعى على الشحنات المتعاقد عليها أم لا، وهل سيتم تطبيق القرار على المنطقة الحرة أيضاً أم لا؟
وطالب «قوطة» بضرورة توضيح القرار حتى لا يكون له آثار كارثية على السوق والتجار، مؤكداً أن الإجراءات التى تتخذها الدولة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، والتى يتحملها المستهلك فى النهاية.
