تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لطرح عدد من المشروعات على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وقال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى حوار لـ «لوجستيك»، قبل انتقاله للعمل رئيساً لقطاع النقل البحرى، إن هناك مخططاً لإعادة طرح محطة الحاويات برصيف 100 ضمن الخطة متوسطة الأجل والتى ستبدأ الهيئة فى تنفيذها خلال 2018.
أشارإلى أنه جارٍ وضع صيغة قانونية جديدة لتجنب المشاكل التى أحاطت عملية الطرح السابقة.
وكانت وزارة النقل المصرية قد طرحت مزايدة عالمية لتنفيذ محطة لتداول الحاويات بطول 1300 متر، باستثمارات تقدر بـ500 مليون دولار.
وتقدم للمزايدة تحالف يضم «إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وموانئ دبى العالمية»، إلى جانب تحالف يضم «شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات- AICT- مع مجموعة هاتشسون الصينية».
وتم إلغاء المزايدة بداية العام الجارى، بعد أن قامت الشركة الدولية للحاويات الصينية والعاملة بميناء الإسكندرية برفع قضية ضد هيئة الميناء تطالب فيها بأحقيتها بتنفيذ المحطة، وفقاً لتعاقدها مع هيئة الميناء خلال 2008.
وفى المقابل، هدد عمال شركة الإسكندرية للحاويات، الأقرب لاقتناص المشروع وقتها، باللجوء إلى القضاء خوفاً من تأثير المحطة الجديدة على رصيف الشركة القائم حالياً.
وكشف «درويش» عن مفاوضات مع الجانب الكورى لتقديم دراسات الجدوى الخاصة بالخطة طويلة الأجل لميناء الإسكندرية، والتى تتضمن إنشاء ميناء فاروس الكبير.
وتوقع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية توقيع اتفاقية مع الجانب الكورى خلال نوفمبر الجارى لتقييم دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن تكلفة تنفيذ دراسات الجدوى تقدر بـ3 ملايين دولار يتحملها الجانب الكورى.
واعتمدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خطةً طويلة الأجل لإنشاء ميناء جديد على ساحل البحر المتوسط يسمى ميناء «فاروس» بتكلفة تصل إلى 26 مليار جنيه فى عام 2030.
أضاف «درويش»، أن مساحات الأرصفة ستصل إلى 9 كيلومترات مربعة بساحات خلفية فى ظهير الميناء تصل لـ3.5 مليون متر مربع، وسيتكلف إنشاء البنية التحتية للميناء الجديد 6 مليارات جنيه، ومن المتوقع ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه وفقاً للدراسات المبدئية التى أجرتها هيئة الميناء.
أوضح أن الدراسات الكورية ستحدد قيمة الاستثمارات داخل الميناء الجديد والعائد منها، وتكلفة البنية الأساسية.
وقال «درويش»، أن المدة الزمنية المقررة للانتهاء من إنشاءات ميناء فاروس الجديد تتراوح بين 6 و8 سنوات، مضيفاً أن هيئة الميناء تحاول ألا ترهق الموازنة العامة للدولة.
وأوضح «درويش»، أن الهيئة تستهدف الوصول إلى تداول 200 مليون طن سنوياً خلال 2030.
وأضاف «درويش»، أن مجلس الدولة يراجع، حالياً، عقد إنشاء وتنفيذ وإدارة محطة للصب غير النظيف بالميناء، والتى فازت بها شركة «سيسكو ترانس للشحن والتفريغ»، ومن المتوقع الانتهاء من توقيع العقد خلال العام الجارى لتنفيذ المحطة مع بداية العام الجديد.
وأوضح «عبدالقادر»، أن قرار وزير النقل السابق بالتعديلات التى تم وضعها بكراسة الشروط الخاصة بطرح أى محطة بالموانئ المصرية ما زال سارياً، حيث سيتم منح %5 من رأسمال شركة المشروع لهيئة الميناء دون مقابل، كما يتم دخول الميناء كشريك بنسبة تصل إلى %15 أخرى يتم دفعها من خلال العوائد التى يتم تحصيلها من الشركة لحساب الهيئة، لتكون الهيئة شريكاً بنسبة 20%.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية سابقاً، أنه تم توقيع اتفاقية خلال الشهر الماضى لتنفيذ وإنشاء وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية مع شركة «تشينا هاربر» الصينية.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء محطة حاويات بطاقة 780 ألف حاوية سنوياً ومحطات للصب الجاف والبضائع العامة وأخرى لسفن الشاحنات «RORO»، علاوة على محطة لوحدات النقل النهرى.
