«البورصة» تنشر مقترحات الضوابط الجديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى
إسناد ترفيق جميع المناطق لشركتى تطوير.. وإلزام «المطورين» بهامش ربح لا يتجاوز 30%
تأسيس شركات مساهمة بين جمعيات المستثمرين وشركات التعمير والمقاولات الحكومية للمشاركة فى الترفيق
توقيع عقد ثلاثى بين المطور والمستثمر و«التنمية الصناعية» للرقابة على الأسعار ومنع الإتجار بالأراضى
تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الصناعة والاستثمار والإسكان والتنمية المحلية و«المستثمرين» لصياغة الآليات
شكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة عمل تضم وزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والإسكان، والتنمية المحلية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، لصياغة آليات وضوابط جديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى لترفيق الأراضى الصناعية.
وعقد «إسماعيل» اجتماعاً، الثلاثاء الماضى، ضم عدداً من أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين والوزراء المعنيين لمناقشة ضوابط عودة المطور الصناعى، ومقترحات الاتحاد لتخفيض أسعار الأراضى ووقف الإتجار بها.
وكشف محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين لـ”البورصة”، عن موافقة رئيس الوزراء بشكل مبدئى على عدة ضوابط لاستئناف العمل بنظام المطور، أبرزها، إسناد جميع المناطق الصناعية لشركتى مطور صناعى، أحدهما من القطاع الخاص، والآخر لشركة مساهمة مصرية تؤسسها جمعية المستثمرين فى المنطقة المستهدف ترفيقها، بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات والإنشاءات الحكومية.
وفقاً لخميس: تنص الضوابط على اختيار وزارة الصناعة أو هيئة التنمية الصناعية للمطور الأول (الشركة الخاصة)، وإلزامها بطرح مناقصة لاختيار شركات الإنشاءات والترفيق وفقاً للعرض الأفضل، وإضافة تكلفة الترفيق لقيمة الأرض لتحديد سعرها النهائى شاملة المرافق، ثم تخصيص هامش ربح لا يتجاوز 30%.
وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين، أن شركات المطور الصناعى ستلتزم بطرح الأراضى بأسعار محددة لجميع المستثمرين دون مزايدات، واللجوء للقرعة العلنية حال تقدم أكثر من عرض، ومن المقرر أن توقع شركات المطور على عقد ثلاثى يضم هيئة التنمية الصناعية والمستثمر، وتشرف عليه وزارة الصناعة، للرقابة على الأسعار ومنع المتاجرة فى الأراضى.
وقال خميس: “شركات المطور الصناعى تبيع الأراضى بأسعار تتجاوز 1600 جنيه للمتر المرفق، رغم أن تكلفة المتر بعد الترفيق لا تتجاوز 200 جنيه.. الضوابط الجديدة هتنظم العمل بنظام المطور”.
وأشار الى أن سعر متر الأرض لا يتجاوز 4 دولارات بالولايات المتحدة الأمريكية، و6 يورو بجميع دول أوروبا، وما يعادل 200 جنيه بالهند، ومجاناً بالصين أو مقابل 10 سنتات فقط، وكل الدول تسعى لجذب مستثمرين من خلال طرح الأراضى بحوافز، لكن احنا الدولة الوحيدة اللى بطفشهم بالمطور الصناعى.
وذكر خميس، أن الشركات المساهمة المقرر تأسيسها بين جمعيات المستثمرين وشركات التعمير الحكومية سيطبق عليها نفس الضوابط والالتزامات، وستكون بمثابة المنافس لضبط الأسعار، وتوقع أن يشهد السوق تأسيس نحو 120 شركة مطور صناعى بعد إصدار رئيس الوزراء قراراً بالضوابط الجديدة.
وكان المهندس طارق قابيل، أعلن الأحد الماضى، عن اعتزام الحكومة استئناف العمل بنظام المطور الصناعى، لكن بضوابط جديدة تمنع الإتجار بالأراضى.
وقال قابيل، إن الحكومة مضطرة للاستعانة بالمطور الصناعى لترفيق المدن الصناعية، خاصة مع انخفاض مخصصات الترفيق الى 400 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة لعام 2015-2016، مقابل نحو مليارى جنيه العام المالى الماضى.
يأتى ذلك فيما اعترض باسل شعيرة، مدير التطوير بشركة «بولاريس» للتطوير الصناعى، إن تحديد هامش ربح لشركات المطور الصناعى أمر غير مرحب به، وسيجبر شركات التطوير على عدم المنافسة على الأراضى المطروحة، وقال: «لو تحولت الضوابط لمعوقات لعمل المطور هيكون غير مرحب بها».
وأوضح شعيرة، أن شركات المطور تقوم بترفيق الأراضى على مراحل، كما أنها تبيعها خلال مدة تتراوح بين 5 و6 سنوات، ومحاولة إلزامها بهامش ربح ثابت يؤثر عليها بشكل سلبى.
وقال إن اتجاه الحكومة لتأسيس شركات مطور صناعى بالتعاون مع القطاع الخاص لن يؤثر على شركات المطور الحالية، وتوجد 11 شركة منافسة ومعندناش مشكلة.
ونفى شعيرة الاتهامات الموجهة لشركات المطور بالإتجار فى الأراضى والمغالاة فى أسعارها، مشيراً الى التزام المطورين بحد أقصى لسعر البيع وزيادته.
