أحال جهاز حماية المستهلك رئيس مجلس ادارة شركة ايه اف اوتوموتيف ( بصفته ) وكيل سيارات اسبيرانزا تيجو الى نيابة العام لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز والذى يقضى بإلزامها باستبدال محرك السياره محل الشكوى وفقا للقانون .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة 20يوما التى قرر المجلس منحها للشركه لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركه المحاله على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار إلي أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من امين محمد امين يتضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة اسبرانزا تيجو وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك تمثل فى ” تسريب زيت أدى الى تلف المحرك ” وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل المشكلة .
وقال يعقوب إنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وقد انتهت توصيات اللجنه الى فحص السياره بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووضع تقرير بشأنها ، وحيث ثبت أنه تم اجراء اختبار كبس للمحرك وتبين أن القراءات غير متساويه كما وأنه أثناء فك البوجيهات تبين وجود زيت عليها من الداخل والخارج ، وانتهى التقرير الفنى الى وجود رشح لزيت المحرك على البوجيهات وبعد اجراء كبس على المحرك وبمقارنة النتائج بالكتالوج تبين أن أداء المحرك ضعيف .
ولفت الى أن الماده 8 من القانون 67 لسنة 2006بشأن حماية المستهلك نصت ” مع عدم الاخلال بأية ضمانات أو شروط قانونيه أو اتفاقيه أفضل للمستهلك ، للمستهلك الحق فى استبدال السلعه أو اعادتها أو استرداد قيمتها وذلك اذا شاب السلعه عيب أو أكثر أو كانت غير مطابقه للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله …… يحال الأمر الى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه ”
واضاف يعقوب انه فى ضوء ذلك فقد تم عرض الشكوى على مجلس الادارة بجلسته المنعقده 26/8/2015 الذى اصدر قراره بالزام رئيس مجلس ادارة الشركة باستبدال محرك السيارة بأخر جديد ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى دون أية تكلفه اضافيه فى خلال عشرون يوماً ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى النيابةالعامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه
الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاً لتداعياتها الخطيرة.
