البورصة تترقب نصيبها من خسائر تعليق الرحلات السياحية

«ماهر»: تأثيرات سلبية منتظرة على السوق.. «همام»: كون القرار مؤقتاً يقلل من الآثار السلبية

«الأعصر» يستبعد الانهيار بعد الأداء الإيجابى نهاية الأسبوع الماضى

يحبس السوق أنفاسه فى مستهل تعاملات الأسبوع الجديد ترقباً لتداعيات قرارات الدول الأوروبية، وأبرزها روسيا بتعليق الرحلات السياحية الى مصر.

واتسقت رؤى خبراء السوق بِشأن وجود تأثير سلبى للقرار على السوق، نظراً إلى الوزن النسبى المرتفع للسياحة الروسية فى السوق المصري، فضلاً عن التراجع المنتظر للعوائد الدولارية من السياحة، ما يفاقم أوجاع الاقتصاد من أزمة شح الدولار.

وأبدى محمد ماهر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار «برايم»، قلقه بشأن عواقب القرار الروسى الأخير بتعليق رحلاتها الجوية لمصر، متوقعاً أن تشهد تعاملات البورصة تأثيراً سلباً، على اعتبار أن روسيا أهم منابع السياحة لمصر.

وشدد ماهر، على ضرورة اتجاه الإدارة الجديدة للبنك المركزى المصرى نحو إلغاء الإجراءات الاحترازية ولا سيما حد الإيداع اليومى والشهرى على الدولار، والتى من شأنها رفع مستويات الاحتياطيات الأجنبية بعد ضخ عوائد التصدير وتحويلات المصريين فى الخارج.

وأضاف أن اضمحلال عوائد السياحة غير جيد للاقتصاد بصفة عامة، نظراً إلى تراجع موارد الدولة من العملة الأجنبية، ما قد يؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقدّرت شبكة «روسيا اليوم» عدد المواطنين الروس الذين قصدوا مصر بهدف السياحة عام 2014 نحو 3.16 مليون سائح، ما يشكل نحو 31% من إجمالى عدد السياح الذين زاروا مصر.

ويبلغ عدد السياح الروس الذى يسافرون إلى مصر خُمس السياح الذى يسافرون إلى الخارج لقضاء عطلتهم، وأعلنت شركات سياحية فى روسيا، أن المبيعات انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 و50% فى رد فعل الصدمة، حسبما وصفت الشبكة.

ووصف محمد همام، العضو المنتدب لشركة سيجما للوساطة فى الأوراق المالية، التأثير المتوقع من القرار الروسى الأخير على البورصة بأنه محدود، معللاً ذلك بأن القرار الروسى مؤقت، وأن الأنباء التى خرجت عن الرئاسة المصرية تؤكد وجود اتفاق بين الرئيسين المصرى والروسى على استئناف الرحلات مرة أخرى قريباً.

وقال إن خسارة الاقتصاد المصرى للعوائد المحققة من السياحة الروسية ستؤثر على احتياطى النقد الاجنبى، لكنه رهن مستقبل أزمة الدولار بالقرارات التى ستتخذها الإدارة الجديدة للبنك المركزى المصرى، وقدرتها على غلق الفجوة بين السوقين الرسمى والموازى للدولار.

فيما قال محمد الأعصر، مدير التحليل الفنى بشركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية: «من غير المنطقى أن تشهد تعاملات الخميس الماضى اداءً ايجابياً للسوق وينهار اليوم الأحد جراء الأزمة الروسية».

ارتفع EGX30 بنسبة 0.45% خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليغلق عند 7542 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.12%، مغلقاً عند 397 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.02%، مغلقاً عند 853 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر EGX20 بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 7322 نقطة.

وذكر أن ازمة الطائرة الروسية وانباء تعليق الرحلات من دول أوروبية لمصر ظلت حاضرة فى تعاملات البورصة طيلة الأسبوع المنتهى بما فيها جلسة الخميس التى شهدت اداء إيجابياً ملحوظاً للمؤشر.

وتوقع أن يتحرك المؤشر الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع الحالى بين مستويات 7420 و7750 نقطة، وذلك استمراراً للتحرك الإيجابى للسوق الذى استهله بنهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضح أن رؤيته الفنية ترتكز على الشكل الفنى المكون على الرسوم البيانية والتى تظهر تكوين مؤشر EGX30 لقناة سعرية صاعدة ascending channel، بداية من 25 اغسطس الماضي، إذ تتسم بارتكاز المؤشر على مستويات قيعان، ثم استهداف نقاط قمم تصاعدية بداية من 7300 نقطة فى مستهل مشوار القناة السعرية ثم 7700 نقطة فى منتصف اكتوبر الماضي، ثم استهداف المؤشر لمستويات 8050 نقطة الشهر المقبل.

ورجح أن يستهدف العديد من اسهم EGX30 مستويات أكثر ارتفاعاً الأسبوع الجديد، يأتى على رأسها سهم «القلعة» صوب 2 جنيه، ثم «التجارى الدولي» الذى يستهدف 55 جنيهاً، علاوة على تحرك «مصر الجديدة» باتجاه 46.5 جنيه، فيما تكون مستويات 10 جنيهات، هى ابرز مستهدفات «هيرميس»، و84 قرشاً لـ«اوراسكوم للاتصالات».

وتوقع ايهاب سعيد، مدير التحليل الفنى بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، استمرار ارتكاز مؤشر البورصة الرئيسي على مستوى 7400 نقطة يؤهله لاختبار مستويات 7700 نقطة مجدداً.

فيما رجح أن يتحرك المؤشر السبعينى مستهدفاً مستويات المقاومة 405 نقطة، طالما ظل يتحرك اعلى 395-393 نقطة.

ورشّح أسامة نجيب، مدير التحليل الفنى بشركة آراب فاينانس للوساطة فى الأوراق المالية، مؤشر السوق الرئيسى لمواصلة ارتفاعه خلال تعاملات الاسبوع الحالى صوب 7650 نقطة و7715 نقطة، بدعم من ارتفاعاته نهاية الأسبوع الماضى التى صحبها نمو قيم التعاملات.

وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 830 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 452.3 مليار جنيه، مقابل فتحه عند مستوى 453.13 مليار جنيه.

وسجل السوق قيم تداولات 5 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.2 مليون سهم بتنفيذ 82 ألف عملية بيع وشراء، مقابل تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الأسبق، من خلال تداول 1.7 مليون سهم بتنفيذ 103 الف عملية بيع وشراء.

ونفّذ المصريون 90.4% من إجمالى التداولات، بينما استحوذ الأجانب على 6.06%، واقتنص العرب 3.53% من التداولات بعد استبعاد الصفقات، وقد اتجه الأجانب كعادتهم للشراء بصافى 30.86 مليون جنيه، وتحّول العرب للشراء بصافى 74.33 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 72.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.9%، وقد فضّلت المؤسسات الشراء بصافى 79.2 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضى، بعد استبعاد الصفقات.