قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار برايم إن الارتفاع الأخير الذى شهده الاحتياطى النقدى بنهاية أكتوبر الماضى بقيمة 80 مليون دولار والذى سجل فيه 16.415 مليار دولار مقابل 16.330 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، جاء مخالفاً للتوقعات.
أوضحت أنها كانت تتوقع أن يشهد الاحتياطى النقدى مزيداً من التراجعات نظراً لأن مصر عليها سداد الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار فى أكتوبر 2015.
أضاف التقرير أن الزيادة التى حدثت فى مستوى الذهب بقيمة 72 مليون دولار أسهم فى زيادة الاحتياطى مدعوماً بإعادة التقييم الحالى للمكتسبات من الذهب لدى البنك المركزى، أى بمعنى آخر أن العملة الصعبة ارتفعت بـ9 ملايين دولار بينما تراجعت الـSDRs بنحو 2 مليون دولار مدعومة بالتراجع فى إيرادات قناة السويس.
تابعت “إلا أن الانتعاش القليل الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى مازالت تواجه تحديات فى الوضع الخارجى لمصر فى شكل التراجع فى إيرادات قناة السويس، سيعمل على توسيع العجز فى الميزان التجارى بجانب المخاوف من الأحداث الأمنية الأخيرة التى من الممكن أن تؤثر سلبا على انتعاش إيرادات السياحة، ما سيضغط على الاحتياطى النقدى للبلاد ويدفع السياسة النقدية إلى مزيد من التراجعات فى قيمة العملة المحلية”.
قالت إنها تتوقع أن يستمر الجنيه فى التراجع أمام الدولار ليصل إلى 8.23 جنيه فى السوق الرسمى بنهاية هذا العام.
أوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤثر على مستوى الاحتياطى النقدى فى الشهور القليلة القادمة تتمثل فى سداد سندات بقيمة مليار دولار لقطر وارتفاع الفاتورة الشهرية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من 120 مليون دولار إلى 240 مليون دولار بعد وصول سفينة التغييز الثانية فى ميناء العين السخنة الشهر الماضى.
أضاف التقرير أنه من بين العوامل الأخرى حصول مصر على قرض من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار، والتزام مصر بسداد نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار فى يناير 2016.
ومن بين العوامل التى ستحدد موقف احتياطى النقد الأجنبى سداد 3.08 مليار دولار للشركاء الأجانب من شركات النفط الأجنبية حتى منتصف 2016.
