المشروع الجديد يستهدف تغطية 25% من السفن المارة بالبحر المتوسط
400 مليون دولار إيرادات متوقعة من نشاط إصلاح وتراكى حفارات البترول
تأخر قانون الاستثمار عطلنا.. وتأسيس كيان تنمية محور القناة يحتاج 3 أو 4 أشهر
الهيئة تعتزم شراء فندقين عائمين لخدمة المستثمرين بتكلفة 50 مليون جنيه للواحد
100 مليون جيه سنوياً لتطوير المعديات.. ونستهدف الوصول إلى 60 وحدة يناير 2017
إنشاء مركزلتدريب العمالة الفنية فى مدن القناة لخدمة المشروعات المقبلة
تطرح إدارة ترسانات الهيئة العامة لقناة السويس، يناير المقبل مناقصة لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتصميم المخطط العام لإنشاء ترسانة جديدة تعتزم الهيئة اقامتها شرق بورسعيد.
وقال جمال خالد مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس فى حوار لـ «البورصة» إن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة أمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الترسانة الجديدة، ويتم الآن اختيار أعضاء هذه اللجنة.
وتقدر الاستثمارات المتوقعة بالترسانة الجديدة التى بدأ التفكير فى انشائها منذ عام تقريبا، نحو مليار دولار، على مساحة 700 ألف متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد، ووفقا لخطة الهيئة ستكون الترسانة جاهزة للعمل بعد 3 سنوات.
ذكر خالد أن شركة صينية أعدت مخططا عاما للاستثمار للترسانة الجديدة، كما أنها تلقت عروضا من الإمارات وتركيا، وأن المخطط الذى تم اعداده من الجانب الصينى سيطرح المكاتب الاستشارية المشاركة فى المناقصة لأخذه فى الاعتبار.
أشار إلى أن توجه هيئة قناة السويس للاستثمار فى الترسانة الجديدة يميل إلى مشاركة جهات أجنبية لديها التكنولوجيا والخبرة الفنية فى بناء وإدارة وتسويق الترسانات البحرية، لا سيما أن الترسانة ستنافس ترسانات أخرى المنطقة.
قال:« لابد من وجود إدارة أجنبية بالمشاركة مع الإدارة المصرية» كما أن الشراكة المالية أمر مطروح بشرط ألا تتعارض مع ملكية مصر للمشروع.
ذكر أن الترسانة الجديدة تتطلع إلى خدمة 25%من صيانة واصلاح الوحدات البحرية فى البحر الأبيض المتوسط، التى تبلغ نحو 600 وحدة، منها حوالى 100 حفار يعمل فى التنقيب عن البترول.
أضاف: «أن الاهداف التى تضعها الهيئة لبناء ترسانة عالمية تحتم عليها انشاء حوض له ترتيب عالمى، وتبلغ عدد الأحواض التى لها ترتيب حول العالم سبعة احواض وتستوعب من نصف مليون طن حتى مليون طن».
أشار إلى أن الهيئة قدرت تكلفة الحوض الجديد بـ (1.5 مليار جنيه)، ويستوعب 450 ألف طن وفقا لدراسة أجرتها الهيئة.
وبدأت ترسانة بورسعيد البحرية لأول مرة فى صيانة حفارات البترول داخل مياه البحر المتوسط.
اشار مدير إدارة الترسانات الى أن ازمة تراجع اسعار البترول عالميا انعكست بالإيجاب على نشاط الترسانة، حيث استقبلت للمرة الأولى حفار بترول سنغافوريا وقامت بصيانته بالمياه فى سابقة خبرة جديدة.
وأشار خالد إلى أن هذه هى المرة الأولى لوحدة من بهذا الحجم، لافتا إلى أن ذلك يعتبر جذبا مهما، حيث شهدت الترسانة عرضا من حفار آخر ايطالى الجنسية.
أوضح أن الترسانة الحالية بها عدد من الأرصفة تستوعب تراكى 10 حفارات بترول بخلاف خدمة 50 وحدة مرافقة.
لفت الى أن نشاط انتظار حفارات البترول وصيانتها من الممكن ان يدر حوالى 400 مليون دولار سنويا بدلا من 1.5 مليون دولار تحققها الترسانة حاليا.
وعن سعر الإصلاح قال خالد إن تغيير طن الحديد فى العالم يتراوح بين 4200 دولار حتى 6000 دولار، لكن فى ترسانة بورسعيد يبلغ حوالى 3600 دولار.
واتفقت الهيئة العامة لقناة السويس مع القوات المسلحة على انشاء مركز لتدريب العمالة الفنية فى مدن القناة وذلك لخدمة جميع المشروعات المرتقبة فى المنطقة مثل (الأدوية، وتجميع سيارات، وخدمات الحاويات، خدمات لوجيستية)، ومن المقرر الاعتماد على 30% من العمالة الأجنبية فى المنطقة، و70% للعمالة المحلية، وفقا لمدير ادارة الترسانات بالهيئة.
قال إن المركز الجديد المخطط اقامته شرق بورسعيد سيخاطب خريجى المدارس الفنية والصناعية على مستوى الجمهورية بغرض رفع مستواهم وتأهيلهم وفقا لمستويات عالمية حيث يحصل المتدرب على شهادة دولية مقابل 300 دولار.
وعن استقدام العمالة الأجنبية قال خالد سوف نعتمد بشكل كبير على العمالة الهندية والفلبينية بسبب خبرتهم الكبيرة للعمل فى البحر الأحمر.
وفى سياق متصل تعتزم هيئة قناة السويس شراء فندقين عائمين 5 نجوم لتسكين المهندسين والعمال الأجانب العاملين فى منطقة شرق التفريعة بسعة 200 فرد بتكلفة 50 مليون جنيه (25 مليون جنيه لكل فندق) وتشرف ادارة الترسانات بهيئة قناة السويس على ترسانة بورسعيد وترسانة بورتوفيق واللتين يعتمد عليهما بمعاونة 4 شركات تابعة للهيئة، فى صيانة ورفع قدرة اسطول ومعدات قناة السويس والمكون من 200 وحدة بحرية. وعلى صعيد الاستثمار فى مشروعات المحور وتأخرها، اكد عضو مجلس ادارة هيئة قناة السويس أن عدم صدور قانون الاستثمار عطل كثيرا من الاعمال، مشيرا الى أن العروض تنهال على الهيئة من جميع شركات العالم منذ الإعلان عن مشروعات القناة الجديدة وتنمية المحور.
أشار الى أن الفريق مهاب مميش يسعى لتأسيس الهيئة المنوط بها إدارة مشروعات المحور ولكن بحسب رأيه لن يحدث ذلك قبل 3 أو 4 اشهر.
ولإدارة الترسانات نشاط خدمة فى بناء وصيانة المعديات بين ضفتى القناة لنقل الركاب والسيارات.
وقال خالد، إن هيئة قناة السويس تنفق 100 مليون جنيه سنويا على تطوير منظومة المعديات، مشيرا الى تطوير نحو 39 معدية حاليا ورفع طاقتها التحميلية.
اشار الى رفع طاقة 20 معدية من حمولة 150 طنا الى 210، متوقعا زيادة العدد الى 26 بنهاية العام الجارى، بالإضافة الى ترقية 5 معديات أخرى الى حمولات 320 طنا.
لفت الى خطة لزيادة طاقة المعديات الى 60 وحدة عاملة بحمولات 320 طنا و210 أطنان بحلول يناير 2017.
أشار الى أن غلق كوبرى السلام القى اعباء كثيرة على المعديات والتى تمثل اهم المنافذ الحالية للربط بين الضفتين، مشيرا الى أن مشروع إنشاء 7 انفاق تحت مجرى القناة والذى يتم حاليا تحت اشراف الخبير العالمى هانى عازر وبمعاونة الهيئة الهدسية للقوات المسلحة سيسهم فى مزيد من تدفق حركة التجارة من والى سيناء.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة قناة السويس قد بدأت مشروعا لشق قناة موازية لقناة السويس بطول 72 كيلومترا اغسطس 2014، باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، بالإضافة الى تنفيذ مشروع تكميلى لإنشاء 7 انفاق باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار اخرى لربط سيناء.
وافتتحت الهيئة الممر الملاحى للقناة الجديد بالسادس من اغسطس الماضى امام حركة التجارة العالمية.
