وضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية نحو سيناريوهين لتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات سهولة الأعمال إلى 92 بدلاً من الترتيب الحالى 151 أعمالاً بالتجربة الإماراتية.
وأشار المركز إلى ان السيناريو الأول لزيادة ترتيب مصر بمؤشر الأعمال يرتكز على تيسير حصول منشآت الاعمال على الكهرباء عبر تخفيض الخطوات الإجرائية الى 3 خطوات بدلاً من 7، وتقليل الوقت اللازم لإمداد الكهرباء من 64 الى 32 يوماً، ومن ثم تخفيض تكلفة من 273% من نصييب الفرد من الدخل الى 24% فقط.
وأوضح ان تنفيذ تلك الإجراءات سيساهم فى ارتفاع مؤشر مصر فى ممارسة الأعمال الى المركز 108 بدلاً من 131 حالياً.
وأوضح المركز ان السيناريو الآخر لتحسين ترتيب مصر يرتكز على تحسين الكفاءة الزمنية لإجراءات ممارسة الأعمال كتخفيض الوقت اللازم لإصدار تراخيص البناء ليصبح 43.5 يوم بدلاً من 179، وتقليل المدة اللازمة لتسجيل الممتلكات الى 1.5 يوم مقابل 63 يوماً فى الوقت الراهن، فضلاً عن تقليل المدة اللازمة لسداد الضريبة من 392 الى 12 ساعة سنوياً.
ولفت المركز الى ضرورة تحسين مدد تنفيذ العقود من 1010 الى 495 يوماً، وتخفيض مدد التصدير الى 44.4 ساعة بدلاً من 136 حالياً، وكذلك مدد الاستيراد من 312 الى 109.3 ساعة.
وأوضح المركز ان اتباع هذه الإجراءات سيقوم بتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأعمال 92 بدلاً من 131 حالياً.
وكانت التقرير السنوى لمؤشر الاعمال لعام 2016، أظهر تراجع مصر بواقع 19 مرتبة مقابل 112 بعام 2015 من إجمالى 188 دولة.
