فاروس تحذر مستثمرى الأسهم من خطورة المرحلة الحالية وتنصحهم بالاحتفاظ بالسيولة
نجلة: التأثير على صناديق الاستثمار محدود والسيولة غير الموظفة ترتفع 3.2 مرة خلال عام
بينما استغرق تفريغ الصندوق الأسود فى حادثة الطائرة الروسية أكثر من أسبوع أفرغت البورصة المصرية جعبتها خلال ربع الساعة الأولى من تعاملات الأمس لتزيح الستار عن تراجعات قوية جديدة خلال الفترة المقبلة، متأثرة ببوادر أزمة جديدة فى السياحة، والاتجاه الانكماشى للسياسة النقدية عبر شهادات استثمار مرتفعة العائد تعمل على سحب السيولة، وحملات الحكومة ضد رجال الأعمال، لم يصبح للبورصة سبيل إلا تغيير رؤيتها لمستقبل الاقتصاد الذى أصبح على حد توقعات الخبراء قاتماً.
توقع إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن تستهل تعاملات البورصة المصرية جلسة تعامل اليوم على تراجعات حادة تستهدف مستوى 7100 نقطة، على أقل تقدير، خاصة مع كسر سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر للاتجاه خلال تعاملات أمس مستهدفاً مستوى 48 جنيهاً.
أضاف سعيد، أن رفع أسعار الفائدة 2.5% دفعة واحدة يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الجنيه المصرى ويؤكد احتماليات تخفيضه من جديد بنسب تصل إلى 5% على أقل تقدير لمستوى 8.4 جنيه/ دولار، والذى سيكون له تأثيرات سلبية على نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة وتحول غالبيتها للخسارة مع ارتفاع تكلفة التمويل.
وتوقع أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن تستهدف البورصة المصرية مستوى 6600 نقطة بنهاية العام، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، وحادثة الطائرة الروسية ومخاوف خسارة جزء كبير من إيرادات السياحة الواردة لمصر.
وصف شحاتة، ارتفاع أحجام تداولات السوق التى سجلت 482 مليون جنيه بالمزعجة فى أول تعاملات الأسبوع وتؤكد الاتجاه الهابط فى ظل الاتجاه البيعى للمؤسسات المصرية التى سجلت صافى بيعى بقيمة 33 مليون جنيه، متتبعة خطى نظيرتها الأجنبية بصافى 24 مليون جنيه.
ونصحت بحوث شركة «فاروس القابضة» مستثمرى الأسهم بالحذر خلال المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر اقتصادياً وسياسياً، والناتجة عن ضعف قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات المتعلقة بسحب السيولة الأجنبية نتيجة رفع أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع فى ديسمبر المقبل.
فى المقابل قال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة «اتش سى لتداول الأوراق المالية»، إن الإقبال على الشهادات الجديدة التى طرحها البنك الأهلى وبنك مصر فى خطوة استباقية لرفع أسعار الفائدة سواء فى مصر أو الولايات المتحدة الشهر المقبل، سيكون من جانب المستثمرين فى أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وودائع، فضلاً عن أسهم الكوبونات المدرجة فى البورصة المصرية التى تعطى عائداً على الكوبون يتراوح بين 3 و10% سنوياً.
ويرى أن قرار رفع أسعار الفائدة يهدف فى الأساس إلى دفع المستثمرين فى الدولار لتحويل أموالهم للاستثمار بالجنيه وهو ما لن يحدث فى ظل توقعات استمرار تراجع سعر صرف الجنيه.
من جانبه قال محمود نجلة مدير صناديق الدخل الثابت بشركة «الأهلى لإدارة الصناديق» إن تأثير رفع أسعار الفائدة المحلية على صناديق الاستثمار سيكون محدوداً خلال الفترة المقبلة، لأن الشهادات الجديدة تخاطب الأفراد فقط، ونحو 70% من أصول صناديق الاستثمار فى مصر مؤسسات.
