مصدر: مصر رفضت إنفراد المكتب الفرنسي بوضع الدراسة .. ولا توجد شفافية
القوصى: إثيوبيا تتحدث من وضع القوة .. ولابد من تدخل سياسي
تُظهر المؤشرات الأولية لمفاوضات “سد النهضة” فى جولتها التاسعة المنعقدة بداية أمس السبت بالقاهرة، إتجاه المكتب الهولندى “دلتارس” لإتخاذ قرار الإنسحاب من وضع دراسة السد بعد إصرار المكتب الفرنسي “بي أر إل” الحصول على 70% من دراسة بناء السد.
وفازت المكاتب الإستشارية بمناقصة دولية لوضع دراسة بيئية وجغرافية لتأثير بناء سد النهضة على مصر السودان بإعتبارهما الأكثر تضرراً بين دول حوض النيل، وذلك قبل أكثر من عام.
وإنحرفت أزمة “سد النهضة” فجأة ودون مقدمات عن مسارها الطبيعى إلى خلاف بين المكاتب الاستشارية عوضاً عن أن يكون بين مصر والسودان من طرف بإعتبارهما الكثر تضرراً و إثيوبيا من جانب آخر بإعتبارها صاحبة المشروع.
قال مصدر بوزارة الرى، إن مفاوضات اليوم لم تستطع إيجاد حل نهائى للتوفيق بين اطراف النزاع “المكاتب الاستشارية”، كما رفض الجانب المصرى إقتراح إثيوبيا بتكليف المكتب الفرنسي، بإنشاء دراسة السد بدون وجود المكتب الآخر، لأنه مختار من جانب إثيوبيا.
وطالب الجانب المصرى إبطاء معدلات البناء في “سد النهضة” بما يتوافق مع سير المفاوضات الحالية التي تسير بمعدلات بطيئة للغاية، لكن الجانب الاثيوبى رفض هذا المقترح وأكد أنه ليس من بين البدائل المطروحة للنقاش نهائياً.
ضياء القوصى، خبير المياه الدولي ومستشار وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا تتحدث من وضع القوة، ويساعدها تخطيها بناء أكثر من 50% من السد لجميع المراحل، مشيراً إلى أنه خلال عام ونصف على الأكثر ستنتهى من السد كاملاً.
وطالب القوصى، بأهمية إيجاد حل مباشر وعاجل، لانهاء هذة القضية، مشيراً إلى أن الوقت لم يعد فى صالح مصر والمفاوضات بطيئة للغاية.
اضاف، ان فكرة السماح للمكاتب الاستشارية بعمل الدراسة خلال مدة لا تقل عن 11 شهر أصبحت في غير محلها، مطالباً بأهمية الانتهاء من هذا الملف قبل أن تحدث الكارثة.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الاسبق، إن قضية المفاوضات بين المكاتب الإستشارية ومحاولة توفيق الخلاف بينهم لابد له من قرار سياسي بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن القضية ستتحول إلى قضية سياسية فى الفتؤة المقبلة، مشيراً إلى انه الحل الوحيد.
