زيادة قيمة المتر المربع بعد إلغاء المزايدة وتثبيت السعر لمدة 3 أشهر فقط
تسليم أسعار 1900 فدان للاستخدام العمرانى والتجارى إلى هيئة الاستثمار
وضعت هيئة المجتمعات العمرانية عدة ضوابط لتسعير أراضيها التى ستطرحها من خلال الهيئة العامة للاستثمار بعد إلغاء المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة ليتم تثبيت سعر المتر المربع وإقرار المفاضلة بين المستثمرين عن طريق القرعة.
وسلمت «المجتمعات العمرانية» إلى «الاستثمار» مستندات طرح 1900 فدان للمطورين العقاريين تتوزع على 1500 فدان للاستخدام العمرانى المتكامل و400 فدان للاستخدام التجارى والخدمى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية سلمت هيئة الاستثمار تسعير قطع الأراضى المقرر الإعلان عنها بعد توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئتين خلال الفترة المقبلة.
واتفقت «المجتمعات العمرانية» مع هيئة الاستثمار على توقيع بروتوكول تعاون لتحديد آلية طرح الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة بعد رفضها استثناء الهيئة من بنود قانون الاستثمار الموحد.
أضافت المصادر أن الهيئة قامت بتسعير المتر المربع فى قطع الأراضى التى حددتها بالمدن الجديدة بقيمة أعلى من القيمة التقديرية التى كانت تتضمنها المزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات.
أوضحت ان إلغاء المزايدة وتثبيت سعر المتر سيحرم الهيئة من فارق السعر التنافسى بين المطورين لذا قررت إعادة تقدير المتر ليتوافق مع القيمة السوقية وفى نفس الوقت يضمن للهيئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال مشروعاتها وتحقيق المستهدف السنوى لمبيعات الأراضى.
وتبلغ استثمارات «المجتمعات العمرانية» فى العام المالى الجارى 33.2 مليار جنيه يوجه جزء منها لترفيق 30.6 ألف فدان منها 15 ألف فدان سيتم طرحها على المستثمرين ضمن خطة لبيع أراض بقيمة 50 مليار جنيه خلال العام وفقًا لتصريح سابق لوزير الإسكان.
أشارت المصادر إلى أن ضوابط التسعير تتضمن عرض قطع الأراضى على موقع الهيئة العامة للاستثمار وفى حالة عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع وإعادة تسعيرها.
وبدأت هيئة الاستثمار تصنيف الأراضى وفقًا لنوع الاستخدام وتوزيعها على المدن الجديدة ووضعها على قاعدة البيانات الخاصة بها، تمهيدًا لعرضها على المستثمرين بعد الاتفاق على آليات الطرح.
وقالت المصادر «تم تحديد السعر لفترة زمنية معينة لمراعاة التغير فى الأسعار، والزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم، بجانب تسويق الأراضى بالقرعة مع تثبيت السعر وإلغاء المزايدة».
ونشب خلاف بين «المجتمعات العمرانية» و«الاستثمار» بعد تأخير الطرح الجديد لأراضى الاستثمار العقارى حيث اعدت الهيئة مستندات الطرح منذ مطلع سبتمبر الماضى ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين لتنظيم عملية الطرح ويجرى الاتفاق على بدائل المظاريف الفنية والمالية فى الطروحات الجديدة.
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرًا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية.
وسبق أن اتفقت “المجتمعات العمرانية” مع “الاستثمار” على توفير مندوب لدى الهيئة العامة للاستثمار لتنسيق إجراءات الطرح وتشكيل لجنة فى هيئة الاستثمار لتقييم عروض المتنافسين على أن يتم عمل قرعة لتحديد الفائز ومنحه تصريح مؤقت للهيئة صاحبة الولاية الأصلية على الأرض لمنحه القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ وذلك بعد رفضها نقل صلاحيات هيئة الاستثمار فى الإعلان عن الطروحات الاستثمارية وتلقى طلبات المستثمرين وتقييمها وإصدار قرارات التخصيص وتراخيص التنفيذ.
وأضافت المصادر أن مؤشرات التسعير تضمنت وضع مدينة القاهرة الجديدة فى قائمة المدن وفقًا للطروحات السابقة بالمدينة تليها مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة فيما ستراعى الهيئة مؤشرات التنمية ومعدلات الإقبال عند تسعير الأراضى فى مدن الصعيد.
