“فاروس”: الحادث رفع الاحتياجات الطارئة من التمويل بقيمة 2 مليار دولار إضافى
قالت وكالة بلومبيرج إن تحطم الطائرة الروسية فى الأجواء المصرية يزيد من الضغوط الواقعة على الحكومة لخفض الجنيه، مضيفة أن الحادث لا يمكن أن يأتى فى وقت أصعب من ذلك بالنسبة للاقتصاد المصرى الذى يعانى بالفعل من نقص الدولار وفى حاجة ماسة إلى التمويل الطارئ.
وأضافت أن الأدلة المتنامية على أن قنبلة هى التى أسقطت طائرة متروجت الروسية ستكون لها تداعيات مدمرة بالنسبة لقطاع السياحة فى مصر، إذ تعد السياحة أكبر قطاع فى البلاد يوفر فرص عمل ويجنى عملات أجنبية، إذ إنه جلب 7.4 مليار دولار فى العام المالى المنتهى فى يونيو – أى أكثر من عائدات قناة السويس بنحو 40%.
كما أنه كان من المفترض أن تكون السياحة جزءا رئيسيا فى التحول الاقتصادى فى مصر، ولكن بعد تحطم الطائرة، أوقفت البلاد الحملة الترويجية التى كانت مدتها ثلاث سنوات وتبلغ قيتها 68 مليون دولار وألغت المناسبات التى كانت مُنظمة على إثرها.
وفى سبتمبر الماضي، قصفت قوات الأمن المصرية بالخطأ موكبا من السياح كانوا يسافرون إلى منطقة الصحراء الغربية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا من ضمنهم ثمانية مكسيكيين.
وقال جاسون توافي، اقتصادى الشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكينوميكس»، إن تحطم طائرة متروجت يعد «مسمارا آخر فى نعش قطاع السياحة المصري».
وأضاف أن السائحين الأجانب سيبقون بعيدا إذا اعتقدوا أن الحكومة المصرية لا تمسك بزمام الوضع الأمني، و«هذا لن يؤدى سوى لزيادة الضغوط الواقعة على الجنيه، ويزيد احتمالية خفض قيمة العملة».
وقال سيمون ويليامز، كبير خبراء الاقتصاد لدى «إتش إس بى سي»، إن ما يزيد على 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة المصرية تدفقت خارج البلاد بعد عام 2011، و«من الصعب جدا قياس إلى أى مدى يعد الجنيه فى حاجة إلى التراجع».
وأعلنت شركة «فاروس القابضة» للاستثمارات المالية فى تقرير لها أمس، أن مخاطر النقد الأجنبي، التى كانت بالفعل مرتفعة قبل الأحداث الأخيرة والتى أصبحت الآن أكثر خطورة، ستدفع التوقعات التضخمية فى مصر إلى مستويات مرتفعة جديدة، نظرا لأن التجار والمستهلكين يتوقعون خفضا كبيرا آخر فى قيمة العملة».
وقال ويليامز قبل حادث تحطم الطائرة الروسية، إنه يتوقع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى 9 جنيهات مقابل الدولا بحلول منتصف عام 2016، ارتفاعا من الأسعار الرسمية المتداولة حاليا البالغة 8.03، وأسعار السوق السوداء التى تبلغ 8.56 جنيه.
وعلى الرغم من الانخفاض العالمى فى أسعار البترول الغذاء، فمن المتوقع أن يبلغ معدل الضخم السنوى فى مصر 9.5% فى عام 2015.
وقال جان مايكل، الخبير الاقتصادى فى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» قبل حادث تحطم الطائرة: «إنك لا تريد أن ترتفع الأسعار فى ظل خفض قيمة العملة، فالناس فى مصر ليسوا على قدر كبير من الثراء، وتعرضت البلاد لاضطرابات فى الماضي، لذا فمن المحتمل أنهم يريدون التحرك بحذر شديد جدا فى هذه الجبهة».
وأوضحت شركة «فاروس القابضة» أن متطلبات التمويل الطارئ فى مصر ربما تكون ارتفعت بنحو 2 مليار دولار منذ حادث الطائرة الروسية، وذلك بالإضافة إلى 4 مليارات دولار التى قالت الحكومة إنها فى حاجة إليها بالفعل.
ولا يوجد أى توقعات متفائلة بالنسبة لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى المقبل الذى سيتولى مهام منصبه يوم 27 نوفمبر الحالي، فأزمة العملة الأجنبية فى مصر أطاحت بسلفه هشام رامز، وحادث تحطم الطائرة الروسية زاد من صعوبة حل تلك الأزمة.
