جنينة: الاستمرار فى تحرير الجنيه ورفع تكلفة الواردات أفضل الحلول
توقعات برفع “المركزى” عائد الكوريدور لاجتذاب حائزى الدولار
تعددت مطالبات رفع أو إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى منذ إصدار البنك المركزي لذلك القرار فى 4 فبراير الماضى.
ويرى مستوردون ومصدرون، أن القرار تسبب فى تضييق الخناق على أعمالهم والحد من قدرتهم على تنمية النشاط، خاصة فى ضوء ضعف تدبير العملة الأجنبية.
ووعد طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد بإعادة النظر فى قرار سقف الإيداع الدولاري بناءً على طلب المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات أثناء اجتماعه الودى بهم الأسبوع الماضى.
وأصدر البنك المركزي ضوابط للبنوك فبراير الماضى بقبول حد أقصى للإيداع الدولارى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً ويرى خبراء ومصرفيون، أن هناك بدائل يمكن إنتهاجها بدلاً من تضييق الخناق على أعمال بعض الفئات من خلال قرار الأقصى للإيداع الدولارى، مشيرين إلى ضرورة التنسيق بين الحفاظ على معدلات الاحتياطى الأجنبى واستمرار أنشطة التجارة الدولية.
وأضاف الخبراء، أن أبرز البدائل المتاحة أمام المحافظ الجديد زيادة سقف الإيداع الدولاري واستمرار تخفيض قيمة الجنيه تدريجياً ورفع رسوم فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك، بالتوازى مع اتجاه الحكومة فرض قيود جمركية على السلع غير الضرورية، بهدف الحفاظ على النقد الأجنبى وتقليل فاتورة الاستيراد.
قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى أو رفع سقف الإيداع، يعتبر البديل الأمثل أمام طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد.
وأضاف أن سياسات البنك المركزى المقبل، يجب ألا تتطرق إلى فرض قيود جديدة، ولابد إلى النظر إلى المستثمرين والمستوردين داخل السوق المحلى، وتوقع جنينة أن يستمر البنك المركزى فى تحرير سعر الصرف تدريجياً خلال الفترة المقبلة بالتوازى مع فرض بعض القيود الجمركية على السلع غير الأساسية.
وأوضح أن زيادة القروض على الواردات وحدها لن يكون حلاً للأزمة، ويجب أن يتبعها تغير فى سياسات المركزى للحفاظ على النقد الأجنبى دون الإخلال بالسوق المحلى. وقال جنينة إن ماليزيا قامت بفرض بعض القيود غير التقليدية فى أواخر التسعينيات للسيطرة على الازمة التى كانت تهدد اقتصادها، متمثلة فى إضافة رسوم جمركية على السلع الواردة إلى البلاد وحظر خروج النقد الأجنبى منها.
واستبعد جنينة تطبيق نفس النموذج الماليزى فى مصر حالياً، نتيجة وجود بعض المتغيرات وأنه قد يهدد الاستثمارات التى تسعى الحكومة لجذبها إلى السوق المحلى ولكن هناك حلولاً متقاربة يفضل الاعتماد عليها.
قالت مسئولة خزانة بأحد البنوك العامة، إن قيود البنك المركزى المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع الدولارى نجحت فى الشهور الأولى من تطبيقها لرفع الحصيلة الدولارية فى البنوك، خاصة البنوك العامة، التى ارتفعت بحوالى أربعة أضعاف مقارنة بالفترة التى جاءت قبل تطبيقها.
أوضحت أنه بداية من شهور سبتمبر وأكتوبر بدأت تلك الحصيلة فى التراجع، نظراً لوجود تلاعبات وتحايل الأفراد بالخارج وأصبح المستورد يفتح الاعتماد المستندى بـ%10 فقط من قيمته والمتبقى يتم تحويلهم من الخارج على المصدر مباشرة.
أكدت أن وضع قيود على استيراد بعض السلع من الأمور المهمة البديلة لحد سقف الإيداع الدولارى ورفع الجمارك على بعض السلع الاستفزازية، مشيرة إلى أن منع استيراد بعض السلع بالكامل يؤثر على الدرجة الائتمانية لدولة ما، التى تعتبر منغلقة ما يحد من اللجوء الى هذا البديل من قبل الحكومة المصرية الفترة المقبلة.
أوضحت أن رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى وعلى الإيداعات بالجنيه من الأمور البديلة التى توقعت أن يلجأ إليها طارق عامر فى اول اجتماع له للسياسة النقدية، موضحة أن هذا الحل يجبر الأفراد حائزى الدولارات الاستغناء عنها وتحويلها الى الجنيه المصرى للاستفادة من اسعار العائد المرتفعة على الودائع والشهادات الادخارية.
وتوقعت أن يلجأ طارق عامر أيضاً إلى توفير بعض الدولارات فى السوق لدعم الثقة فى السوق المصرى وطمأنة المستثمرين الراغبين فى تحويل أرباحهم بالدولار الى الخارج.
من جانبه، يرى تامر صادق مدير عام ورئيس قطاع التسويق الداخلى ببنك مصر، أن إلغاء سقف الإيداع الدولار سيؤدى إلى عودة السوق السوداء مرة أخرى، متوقعاً أن يتم رفع السقف الإيداع فقط.
وأضاف أن الهدف من قيود المركزى توفير الدولار فى البنوك لتمويل استيراد السلع الضرورية، وأنه من الجيد اتجاه الحكومة لفرض قيود جمركية على السلع التى لها بديل محلى.
وتوقع صادق أن يتجه المركزى خلال الفترة المقبلة لتخفيض قيمة الجنيه على الدولار، لدعم الاحتياطيات والنقد الأجنبى فى مصر.
قال كرم سليمان مدير المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة، إن البدائل الأخرى للتخفيف من الضغط على الدولار تتمثل فى فرض رسوم جمركية ورفع رسوم فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك.
أضاف أن الاتجاه لإلغاء حد سقف الإيداع الدولارى ليست من الملفات ذات الأولوية للتقليص من حدة الأزمة الراهنة فى تلبية الدولارات فى السوق وأن هذا القرار مطروح وقد يتم تطبيقه.
أوضح أن المركزى استحدث آلية مع البنوك لتلبية الطلبات على الدولار من قبل المستوردين وتلبية الطلبات المعلقة بشكل دورى، وذلك لتقليل استيراد السلع والخدمات الاستفزازية والتركيز على تلبية الدولار للسلع الأساسية فقط، مشيراً إلى أن هذه الآلية قضت على الطلبات غير المنفذة بقيمة 3 مليارات دولار فى البنوك.
أضاف أن قيود سقف الإيداع الدولارى استهدفت الحد من المضاربات المرتفعة فى السوق السوداء ونجحت فى هدفها.
