دياب : الهيئة تحصل علي خطاب ضمان بـ 20 % من قيمة الشحنة قبل الاستيراد
وقعت الهيئة العامة للسلع التموينية امس بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لتقوم الهيئة باستيراد القمح لصالح شركات القطاع الخاص من خلال غرفة صناعة الحبوب .
اشار محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان شراء السلع التموينية للقمح للقطاع الخاص ياتي في اتجاه الدولة لتفويض هيئة السلع التموينة لاستيراد السلع الغذائية لتخفيض الاسعار .
تابع دياب ان الهيئة وضعت عدة اشتراطات لضمان الحصول علي قيمة استيراد القمح من المستوردين وذلك من خلال اشترط سداد 20% من قيمة القمح المستورد بخطاب الضمان وستبدأ فورا تلقي الطلبات من قبل المستوردين الراغبين في شراء القمح.
قال حسين بودي رئيس رابطة مطاحن القمح ان تفعيل برتوكول مع هيئة السلع التموينة لاستيراد القمح جاء بناء علي مطالب القطاع الخاص خاصة بعد تعرض اصحاب مطاحن الدقيق استخراج 72% الي مشاكل في الافرجات الجمركية بسبب اشتراط الجمارك دفع الرسوم بالدولار .
وتراكمت شحنات القمح المستورد للقطاع الخاص بالموانئ بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره خلال الشهر الماضي مما ادي الي ارتفاع سعر الدقيق 350 جنيها ليصل سعره 2650 جنيها للطن وزاد بعض المخبوزات التي تعتمد علي دقيق استخراج 72% متوقعا تراجع اسعار الدقيق خلال الفترة المقبله بعد الاستيراد من خلال هيئة السلع التموينة .
وذكر طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان الاستيراد من خلال الهيئة سيؤدي الي تخفيض الاسعارلأنها أكبر مشترى للقمح علي مستوي العالم وتشتري بافضل الاسعار بجانب توفير المستوردين للنولون وذلك لاستلام القمح من خلال المطاحن والصوامع التابعة لها علي مستوي الجمهورية وستبدأ اعتبار من الغد تلقي الطلبات التجار الراغبين في الاستيراد
وكانت وزارة التموين ممثله في هيئة السلع التموينية وقعت برتوكول بين غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات امس لتدبير الاقماح المستوردة عالية الجودة بالاضافة الي أقماح بنسبة بروتين يتراوح مابين 11,5%الي 12,5% لتلبية إحتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق إستخراج 72% .
كما تضمن البروتوكول أن تتولي غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لاتقل كمية طلبات الاقماح من منتجي الدقيق إستخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولاتقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من المواني مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحرى .
